نشرت صحيفة “بوليتيكو” مقالا تطرقت فيه لتقرير منظمة العفو الدولية الذي أكد انتهاك القوات الأوكرانية قوانين الحرب، وتعريضها حياة المدنيين للخطر.
وقال كانت المقال بول تيلور “خلال 60 عاما من تسليط الضوء على أحلك أركان وحشية الإنسان تجاه الإنسان، غالبا ما أساءت المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام إلى الأقوياء وجعلت من الصعب على الديمقراطيات الليبرالية تجاهل قيمها عند إدارة السياسة الخارجية”.
وأضاف “اليوم، تقف منظمة العفو الدولية متهمة بإلقاء اللوم على الضحايا والتصرف بغباء لأنها أصدرت بيانا ينتقد سلوك القوات الأوكرانية في وقت تقاوم فيه الديمقراطية المدعومة من الغرب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لكن من الخطأ لوم المجموعة على انتقادها أوكرانيا”.
وتابع قائلا: “لنكن واضحين.. منظمة العفو تنتقد بلا هوادة حرب موسكو، ومع ذلك أثار تقرير واحد ينتقد القوات المسلحة الأوكرانية لتعريضها حياة المدنيين للخطر من خلال الطريقة التي تعمل بها في بعض المناطق السكنية عاصفة من السخط الأوكراني والغربي، مما دفع رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في كييف، أوكسانا بوكالتشوك وكذلك المؤسس المشارك للشعبة السويدية لمنظمة العفو الدولية للاستقالة”.
وقالت بوكالتشوك “إن فريقها المحلي لم تتم استشارته بشكل صحيح بشأن التقرير، الذي بدا وكأنه دعم للروايات الروسية عن غير قصد”، مضيفة “سعيا لحماية المدنيين، أصبح هذا البحث بدلا من ذلك أداة للدعاية الروسية”.
ويرى البعض أن هذا نمط من التحيز المؤيد لروسيا أو ضد الغرب.
وأشار كاتب المقال إلى أنه ومع ذلك وكما تظهر نظرة خاطفة على منشورات منظمة العفو الدولية بشأن روسيا، فإن هذا هراء، يجب على أي منظمة حقوقية حسنة السمعة أن تطبق معايير متسقة على جميع الأطراف في النزاع، دون غض الطرف عن أي سلوك.
المواطنون الغربيون سعداء بما يكفي لإضاءة شمعة منظمة العفو دعما لسجناء الرأي في ميانمار أو إيران أو كوبا، ومع ذلك، فقد تم انتقاد المجموعة لانتقادها الولايات المتحدة لاستخدامها الاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة في خليج غوانتانامو في كوبا لمشتبهين بالإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر، وبالمثل لمقارنة معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
وأكد أنه وفي سعيها لاستخدام مقياس أخلاقي موضوعي، تواجه منظمة العفو نفس المعضلات الأخلاقية التي تواجهها وسائل الإعلام الدولية ذات السمعة الطيبة.
وذكر أنه عندما كان مدير لمكتب “رويترز” في القدس في الثمانينيات تعرض لضغوط متكررة من مؤيدي كل من إسرائيل والفلسطينيين بشأن تغطيتهم في الوقت الحقيقي للانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.
وأردف بالقول: “قد يكون تقرير منظمة العفو الدولية غير ملائم سياسيا للحكومة الأوكرانية وحلفائها في الغرب، لكن هذا لا يجعلها خاطئة أو غير دقيقة.. لا توجد دولة فوق اللوم”.
وتقول المنظمة إن باحثيها وثقوا حالات متعددة للقوات الأوكرانية المتمركزة في مدارس ومستشفيات وشنت هجمات من أحياء مأهولة بالسكان، مما أدى إلى رد روسي عرض أرواح المدنيين للخطر.
وتشير الصحيفة إلى أن الرد الناضج على مثل هذه الانتقادات هو أخذ النتائج على محمل الجد والعمل على تحسين ممارسات الجيش وحماية المدنيين وليس إطلاق النار على “الرسول”.
وشدد المقال على أنه كان من الأفضل للرئيس فلاديمير زيلينسكي أن يعترف بأن حتى المدافعين عنه الأبطال قادرون على ارتكاب الخطأ ويأخذون التقرير بعين الاعتبار، بدلا من اتهام منظمة العفو الدولية وعدم توجيه الاتهام العشوائي لكل المعارضين بالعمل لصالح موسكو.
وقبل أسبوع، حلل خبراء منظمة العفو الدولية تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية وخلصوا إلى أن الجيش الأوكراني ينتهك القواعد الدولية والقانون العسكري بوضع أسلحة في المدارس والمستشفيات في المدن، مما يعرض المدنيين للخطر.
وأكد واضعو التقرير أن كونك في موقف دفاعي لا يعفي من الامتثال للقواعد.
المصدر: “بوليتيكو”
