الكنديون الذين لديهم عائلات في غزة يحثون الحكومة على تنفيذ تدابير خاصة للهجرة

 يحث الكنديون الذين لديهم عائلات في غزة والحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، الحكومة الفيدرالية على توسيع المعايير الخاصة بالهجرة لتشمل العائلات الممتدة للمواطنين الكنديين.
وقدمت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، ماريت ستايلز، اقتراحا للحث على تنفيذ “تدابير الهجرة الخاصة”، والتي تم سنها سابقا خلال حالات الأزمات في أوكرانيا وأفغانستان.
والكنديون مثل رنا ونورا ونسمة هم من بين أولئك الذين يحثون على توفير برنامج رعاية يوسع معايير الأهلية لتشمل أيضا الآباء والأشقاء والأجداد وبنات وأبناء الإخوة.
في المقابل، قال ممثلو الحكومة الفيدرالية لـ CityNews إن إفراد الأسرة المؤهلين الوحيدين غير الكنديين يشملون الأزواج أو شركاء القانون العام للمواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين وأطفالهم المعالين.
وأضافوا: “نحن نعمل أيضا على تسهيل لم الشمل الفوري لأفراد الأسرة المؤهلين الذين لا يرافقهم كندي أو مقيم دائم في غزة”.
وقالت نسمة، التي تعيش في منطقة منطقة تورنتو الكبرى GTA، إن العديد من أفراد عائلتها موجودون في غزة، بما في ذلك والدها وإخوتها وأصهارها وعماتها وأعمامها.
وأضافت لـ CityNews: “منذ 7 أكتوبر وهم يتنقلون من مكان إلى آخر، حيث انتقلوا 15 مرة تقريبا”.
وتابعت: “إنهم يواصلون التحرك دون أي فكرة عن المكان الذي سيذهبون إليه”.
ونسمة هي الوحيدة في عائلتها التي تحمل الجنسية الكندية، وقالت إنها أملهم الوحيد للخروج من غزة.
تجدر الإشارة إلى أن نسمة هي واحدة من العديد من الأشخاص الذين يحثون الحكومة الكندية على توسيع هذه المعايير.
وتعد أستراليا إحدى الدول التي أدخلت سياسة تسمح بتوسيع المعايير الخاصة بالهجرة.
ولدى رنا أيضا أكثر من 100 فرد من أفراد الأسرة في قطاع غزة الذين يكافحون من أجل البقاء.
وقالت رنا إنها تشعر بتجاهل الحكومة لمناشداتها.
أما نورا فلديها العديد من أفراد الأسرة في غزة، وقالت إنها تشعر بالعجز، ولا تستطيع مساعدتهم، مضيفة: “عندما حدثت الأزمة الأوكرانية، فتحت كندا أبوابها أمام أفراد الأسرة الممتدة للأوكرانيين، وحتى غير أفراد الأسرة.. لذلك إذا أرادت الحكومة إجراء تغييرات على برامجها، فهي قادرة على ذلك لكنها اختارت عدم القيام بذلك”.