قالت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (’’كاك‘‘ CAQ) برئاسة فرانسوا لوغو إنها مستعدة للتشريع ’’بسرعة‘‘ من أجل جعل تأدية يمين الولاء للملك اختياريةً للنواب المنتخَبين.
’’لإيجاد حلّ للوضع (…) الحكومة مستعدة للتحرك بسرعة من خلال تقديم مشروع قانون‘‘، قال اليوم الزعيم البرلماني للحكومة الكيبيكية، سيمون جولين باريت.
وكان نواب حزب التضامن الكيبيكي (QS) الـ11 ونواب الحزب الكيبيكي (PQ) الـ3 قد رفضوا الشهر الماضي تأدية يمين الولاء للملك تشارلز الثالث، معتبرين أنّ هذه الممارسة قديمة ومهينة.
وطلب الحزب الكيبيكي من جميع النواب في الجمعية الوطنية تبني اقتراح يمنح النواب المنتخَبين الحق في ممارسة عملهم التشريعي دون أن يكونوا مُلزَمين بتأدية الولاء للملك.
لكن، في قرار غير متوقَّع صدر يوم أمس، قال رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايته، فرانسوا بارادي، إنّ يمين الولاء للملك إلزامي ولا يمكن إلغاؤه إلّا بمشروع قانون.
وحذّر بارادي من أنّ نواب حزب التضامن الكيبيكي والحزب الكيبيكي سيُطردون من قاعة الجمعية الوطنية إذا ما دخلوا إليها دون أن يكونوا قد أدّوا يمين الولاء للملك.
وأبدى اليومَ زعيم الحزب الكيبيكي بول سان بيار بلاموندون استغرابه لكون بارادي، الذي لم يعد نائباً، قد قرّر من تلقاء نفسه التدخل في هذا النقاش السياسي، واتهم حزب الـ’’كاك‘‘ الحاكم بأنه أسدى إلى بارادي هذه المهمة.
أن أكذب وأحنث في يميني في أولى خطواتي كنائب منتخَب هو أمر يثير اشمئزازي. تأدية يمين الولاء لممثلي الكنيسة الأنغليكانية أمر يثير اشمئزازي. لا أنوي تأدية اليمين (للملك).
نقلا عن بول سان بيار بلاموندون، زعيم الحزب الكيبيكي
من جانبه، بدا الزعيم البرلماني لحزب التضامن الكيبيكي، أليكساندر لودوك، أكثر انفتاحاً، فقال إنه ’’يثق‘‘ بالوزير جولين باريت بالنسبة للخطوات اللاحقة، لكنه طلب منه تحديد متى ينوي تقديم مشروع القانون.
وكان حزب التضامن الكيبيكي قد قدّم في عام 2019 مشروع قانون لجعل قسم الولاء للملك اختيارياً، لكنّ حكومة حزب الـ’’كاك‘‘ برئاسة لوغو لم تستدعه إلّا في نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة التي سبقت الانتخابات العامة. إلّا أنّ الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ)، حزب المعارضة الرسمية، عرقل مناقشة مشروع القانون.
والحزب الكيبيكي (يسار الوسط) وحزب التضامن الكيبيكي (يسار) استقلاليان، يدعوان لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية.
يُشار إلى أنه، بموجب قانون الجمعية الوطنية الكيبيكية والدستور الكندي، يجب على النائب المنتخَب في كيبيك، عند تأديته اليمين الدستورية، أن يؤدّي يمين الولاء لشعب كيبيك ولعاهل المملكة المتحدة، عاهل كندا أيضاً، وإلّا لا يحق له ممارسة مهامه التشريعية.
وعاهل المملكة المتحدة هو الحاكم الأعلى لكنيسة إنكلترا.
وأصبح تشارلز الثالث ملكاً في 8 أيلول (سبتمبر) الفائت، تاريخ وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
