ثار إعلانُ مجموعة ’’تي في آ‘‘ (TVA) الإعلامية عن تسريح 547 من موظفيها استياءً واسعاً تخطى العاملين لديها والنقابة التي تمثلهم إلى الطبقة السياسية.
’’من واجبنا إيجاد حلول‘‘ لأزمة وسائل الإعلام، قال أمس رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو على هامش زيارة تفقدية إلى مركز تطعيم.
وتنشط مجموعة ’’تي في آ‘‘ في مجالات التلفزة والأفلام والمجلات، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كبرى مدن كيبيك. وأبرز وسائل الإعلام التي تملكها المجموعة هي شبكة ’’تي في آ‘‘، أول شبكة تلفزيونية فرنكوفونية خاصة في كندا.
ويدرك لوغو أنّ مشاكل قطاع الإعلام متعددة: من انخفاض عائدات الإعلانات وأرباح شركات الإنتاج التلفزيوني إلى التغيرات في عادات المشاهدة لدى الجمهور، وسواها من المشاكل والتحديات.
ودون أن يعد بتقديم مساعدة طارئة لهذه المجموعة الإعلامية الضخمة، أكّد رئيس حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك أنه سيدرس قريباً التحديات العديدة التي تواجه وسائل الإعلام التقليدية بمساعدة وزير الثقافة والاتصالات في حكومته، ماتيو لاكومب، الذي وعد بمراجعة نموذج تمويل التلفزة.
ووعد لوغو بـ’’التدخل‘‘ شخصياً في هذا الملف، وتعهّد بالطلب من الحكومة الفدرالية بأن تتدخل هي الأُخرى لإيجاد الحلول، على ألّا يؤدي ذلك إلى ’’تأخير‘‘ في البحث عن حلول دائمة للأزمة.
أوتاوا: قرار التسريح خبر ’’صادم‘‘ ويجب تحديث القوانين
ومن جهة الحكومة الفدرالية وصفت وزيرة التراث الكندي، باسكال سانت أونج، قرار التسريح الصادر يوم الخميس عن مجموعة ’’تي في آ‘‘ بأنه ’’صادم‘‘، وأضافت أنها تأمل في أن يؤدّي تحديث القوانين الذي قامت به حكومتها إلى عكس هذا الاتجاه.
’’من الناحية المثالية، أود أن أرى، في نهاية المطاف، غرفَ أخبار تعيد توظيف الصحفيين‘‘، قالت سانت أونج أمس على هامش حدث في مونتريال.
وأسوةً برئيس حكومة كيبيك، لم تعد الوزيرة الفدرالية بأيّ مساعدة طارئة لـ’’تي في آ‘‘، واكتفت بدلاً من ذلك بذكر تدابير يجري تطبيقها لدعم وسائل الإعلام، مثل الإعفاء الضريبي المتصل باليد العاملة في غرف التحرير وتعزيز بعض المساعدات المالية للصناعة السمعية والبصرية.
’’لكنّ المستقبل يتطلب حقاً تحديث القوانين واستثمارات من جانب عمالقة الإنترنت الذين يقومون بأعمال تجارية هنا (في كندا) ويكسبون الكثير من المال‘‘، أضافت وزيرة التراث الكندي.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
