لم يستغل البقالون السياق التضخمي من أجل زيادة هوامش أرباحهم على حساب زبائنهم، وفقاً لدراسة بحثية أجراها بنك كندا (المصرف المركزي).
هذا هو الاستنتاج الذي كشف عنه نيكولاس فينسنت، وهو نائب حاكم خارجي لدى بنك كندا، خلال عرض قدّمه أمس أمام غرفة التجارة لمونتريال الكبرى (CCMM) وشكّل أوّل خطاب عام له حول التسعير من قبل الشركات، وهذا أحد مجالات دراساته كباحث.
الزيادات في الأسعار تَبِعتْ بشكل وثيق الزيادات في التكاليف. ومع ذلك، حتى لو لم ترتفع هوامش الربح، فالمستهلكون هم الذين يتحملون الفاتورة في نهاية المطاف.
نقلا عن نيكولاس فينسنت، نائب حاكم خارجي في بنك كندا
وأوضح فينسنت، مدعوماً برسم بياني، أنّ زيادات الأسعار في متاجر الأغذية جاءت بعد الزيادات في أسعار المدخلات التي تدفعها هذه المتاجر.
’’لقد ارتفعت الأسعار في السنوات الأخيرة بالوتيرة نفسها تقريباً لارتفاع التكاليف، حتى عندما كان التضخم مرتفعاً. واستناداً إلى هذا التحليل، تمّ تحويل الزيادات في التكاليف بالكامل إلى الأسعار‘‘، قال فينسنت.
ويأتي تقديم فينسنت استنتاجه في أعقاب توجيه الحكومة الفدرالية إنذاراً لمتاجر الأغذية كي توجد طرقاً لتثبيت الأسعار.
ففي 18 أيلول (سبتمبر) منحت حكومة جوستان ترودو الليبرالية شركات الأغذية الخمس الكبرى في كندا مهلة لغاية عيد الشكر لكي تقدّم خططها لتثبيت الأسعار. ويصادف عيد الشكر في كندا يوم الاثنين المقبل، 9 تشرين الأول (أكتوبر).
وإذا رأت الحكومة أنّ الخطة المقدّمة من قبل كلّ واحدة من شركات البيع بالتجزئة الخمس غير كافية، ستسمح لنفسها بالتدخل، لاسيما من خلال إجراءات ضريبية.
وظل التضخم المرتفع في أسعار الأغذية مستمراً، وإن سجّل أحياناً بعض التراجع، على الرغم من الهدوء في فئات أُخرى من السلع.
وارتفعت أسعار الأغذية في متاجر التجزئة بنسبة 6,9% على أساس سنوي في آب (أغسطس) مقارنةً بـ8,5% في تموز (يوليو)، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الكندية.
نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية
