بعد قرابة شهر على بدء إضراب عن العمل، تبعه إغلاق، في مؤسسة البريد الكندية (Postes Canada / Canada Post)، تدخلت الحكومة الفدرالية اليوم في النزاع بين هذه المؤسسة الفدرالية العامة والنقابة الكندية لعمال البريد (STTP / CUPW) لتفرض على 55.000 موظف مضربين عن العمل استئناف مهامهم خمسة أشهر ونيّف.
هذا ما أعلنه وزير العمل الكندي ستيفن ماكينون قبل ظهر اليوم في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفدرالية أوتاوا.
’’وصل الطرفان إلى طريق مسدود‘‘ و’’الكنديون ضاقوا ذرعاً بهذا الأمر‘‘، قال ماكينون مشدداً على ’’العواقب الهامة‘‘ لتوقف عمل مؤسسة البريد على المواطنين والشركات التجارية والمؤسسات الخيرية.
لكن، خلافاً لتعامله مع نزاعات العمل في قطاعيْ السكك الحديد والموانئ البحرية حيث طلب من المجلس الكندي للعلاقات الصناعية (CCRI / CIRB) فرض تحكيم ملزِم، طلب ماكينون هذه المرة من المجلس، وهو مؤسسة حكومية فدرالية، ’’تحديد ما إذا كان يعتقد أنّ بالإمكان التوصل إلى حلّ على المدى القصير جداً‘‘ لهذا الإضراب الذي بدأ في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت.
وأوضح ماكينون أنه ’’إذا توصل (المجلس) إلى الاستنتاج نفسه الذي توصلتُ إليه، سيتعيّن عليه أن يأمر (العمّال) بالعودة إلى العمل يوم الاثنين المقبل‘‘ ويفرضَ تمديد عقود العمل الجماعية الحالية لغاية 22 أيار (مايو) 2025.
وفي غضون ذلك سيتم إنشاء لجنة تحقيق في علاقات العمل لـ’’دراسة المشاكل التي تحول دون حلّ النزاع العمالي‘‘. وسيتعيّن عليها في الوقت نفسه دراسة ’’هيكل مؤسسة البريد الكندية بأكمله، من وجهة نظر العملاء ومن وجهة نظر الصناعة على حدّ سواء، مع الأخذ في الاعتبار البيئة التجارية الصعبة التي تواجهها المؤسسة‘‘، قال ماكينون.
العمّال يدينون قرار الحكومة فيما إدارة المؤسسة تتطلع إلى استئنافهم العمل
من جهتها أدانت نقابة عمال البريد بشدة قرار الحكومة الفدرالية، فقالت في بيان صحفي إنه يشكّل ’’اعتداءً على حقنا الدستوري في التفاوض الجماعي والإضراب‘‘، مضيفةً أنها ’’ستنظر في كافة الخيارات الممكنة‘‘.
’’يندرج هذا الأمر في سياق اتجاه مثير جداً للقلق من قِبل الحكومة التي تستخدم سلطاتها التعسفية للسماح لأرباب العمل بالتصرف دون عقاب، والمماطلة، ورفض التفاوض بحسن نية مع العمال ونقاباتهم‘‘، أضافت النقابة.
من جهتها، قالت إدارة المؤسسة إنها ’’تتطلّع‘‘ إلى عودة موظفيها إلى العمل وتعتزم القيام بكلّ ما هو ضروري لضمان استئناف أنشطتها ’’في أسرع وقت ممكن‘‘.
وأضافت أنّ هدفها لم يزل التوصل إلى اتفاق ’’عن طريق التفاوض‘‘ يساعدها على ’’تلبية الاحتياجات المتطورة للكنديين بشكل أفضل وتوفير وظائف جيدة للأشخاص الذين يقدّمون الخدمة‘‘.
نقلاً عن موقع راديو كندا ووكالة الصحافة الكندية
