أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الاثنين، أن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر، أصبحت “نافذة”، وذلك بعد أن طالبهم الأخير بالاستقالة، فيما سيخلفهم بالبرلمان “من حل بعدهم في عدد الأصوات بالانتخابات”.
وقال محمد الحلبوسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي: “تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن (استقالة أعضاء الكتلة الصدرية) لا تحتاج إلى تصويت” مجلس النواب العراقي.
وأوضح أن تصويت مجلس النواب على استقالة أعضاء منه “يقتصر على 3 حالات فقط، هي الطعن بصحة العضوية، والإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي، وتجاوز النائب حد الغيابات المسموح به”، مشيرا إلى أن هذه الحالات “لا تنطبق على الاستقالات”.
في هذا الصدد، يشار إلى أن محللين وسياسيين عراقيين رأوا أن الاستقالة “يجب أن تقر في مجلس النواب”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وعن الخطوة اللاحقة، قال الحلبوسي: “سنمضي بالإجراءات القانونية، وحسب قانون الانتخاب وآليات العمل الانتخابي، سيعوّض الخاسرون، الذين حصلوا على العدد الأعلى من الأصوات في كل دائرة انتخابية، بدلا من السيدات والسادة من نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا للأسف”.
وينص قانون الانتخابات العراقي على أنه “عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته”.
وأوضح الحلبوسي: “الخطوات القادمة قد تمضي سريعا. نسعى إلى تشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وإدارتها، وسيبقى التقييم أمام الشعب”.
وقدم، الأحد، نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم بطلب من الصدر، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021. ووصف مقتدى الصدر الخطوة بأنها “تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.
وأعلن الحلبوسي، الأحد، قبول الاستقالات، قائلا في تغريدة على تويتر: “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي”.
ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.
جاءت الانتخابات البرلمانية المبكرة في خريف 2021، كمحاولة من الحكومة لتقديم تنازلات إلى الشارع، بعد تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد عام 2019.
وبعد 8 أشهر على الانتخابات التشريعية التي لم تفرز أغلبية واضحة، لكن تراجع فيها حجم كتلة النواب الموالية لإيران، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة. كما أخفق البرلمان 3 مرات في انتخاب رئيس للجمهورية.
