أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان.
وألزمت المحكمة الاتحادية حكومة إقليم كوردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، عقدت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في إقليم كوردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية.
يشار الى أن وزير النفط الاتحادي اقام دعوى على وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان وطلب الاستيضاح من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء اقليم كوردستان.
وطلب وزير النفط الاتحادي الحكم بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم الى وزارة النفط الاتحادية.
كما أقام عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد فارس دعوى على رئيس حكومة اقليم كوردستان ورئيس مجلس برلمان الاقليم وطلب الطعن بقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان وأيضا الطعن بقرار حكومة الاقليم بخصوص التعاقد مع الشركات الاجنبية.
