بقلم / الزا مراديان
أثّرت قيود COVID-19 المطبّقة في جميع أنحاء البلاد على سوق العمل الكندي بشكل ملحوظ. حيث انخفض معدّل التوظيف بمقدار0.3 % للمرة الأولى منذ أبريل 2020 كما بلغت معدّلات البطالة 8.6 % في ديسمبر مقابل 5.6 % في فبراير.
ففي ديسمبر 2020، تأثّر 1.1 مليون عامل في كندا سلباً بالإغلاق الاقتصادي المطبّق للحد من انتشار COVID-19 وأكثرهم تأثراً كانوا فئة العاملين بدوام جزئي وخاصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، وكذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً أو أكثر. كما تأثّر أصحاب العمل الحر أيضاً، فعدد العاملين لحسابهم الخاص هو الآن أدنى بنسبة 6.8 % مما كان عليه في فبراير2020.
كما شهد سوق التوظيف وللمرة الأولى منذ أبريل انخفاضاً ملحوظاً في قطاع إنتاج الخدمات مثل خدمات الإقامة والطعام والثقافة والترفيه حيث يشكل القرب الاجتماعي أمراً بالغ الأهمية وذلك نتيجة إجراءات الصحة العامة المشددة. في المقابل زادت العمالة الصناعية بمقدار 15000 في ديسمبر2020.
زيادة مستويات العمل من المنزل
شهدت كندا ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة العمل من المنزل في الصناعات التي لا تحتاج إلى الذهاب إلى العمل, ومن الأمثلة على ذلك قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والتأجير وكذلك صناعة الإدارة العامة.
وقد بلغت نسبة العاملين من المنزل ذروتها في ابريل 2020 بنسبة 41.6 % لتنخفض لاحقاً إلى 25.6 % في سبتمبر. لكن منذ أن تم تشديد تدابير الصحة العامة استجابةً للعدد المتزايد من حالات COVID-19، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل مرة أخرى بنسبة وصلت إلى 28.6 % في ديسمبر.
