نقلت مصادر للقسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكندية أنه تم استدعاء الوزراء في الحكومة الكندية الاتحادية لعقد اجتماعات في أوتاوا اليوم الاثنين قبل تعديل وزاري يمكن الإعلان عنه في وقت مبكر من يوم بعد غد الأربعاء.
تُعقد عادة هذه الاجتماعات قبل تعديل وزاري ليُطلع رئيس الوزراء خلالها أعضاء حكومته على مسؤولياتهم الجديدة.
هذا وعلى جدول أعمال رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو اليوم المشاركة في اجتماعات خاصة.
تقول مصادر مطلعة على قرار التعديل الوزاري إن الوزير الفدرالي المسؤول عن العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات دومينيك لوبلان ووزيرة اللغتيْن الرسميتيْن جينيت بوتيبا تايلور هما من ضمن الوزراء الذين طُلب منهم العودة إلى أوتاوا.
هذا ولم تكشف الـ سي بي سي (CBC) عن مصادرها لأنها غير مخوّلة بالتحدث علناً.
في سياق متصل، تم إلغاء العديد من الإعلانات الوزارية التي كان من المقرر الإدلاء بها مطلع هذا الأسبوع. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة إلى وزير النقل عمر الغبرا، الذي كان من المفترض أن يدلي بتصريحات اليوم في فانكوفر في بريتيش كولومبيا، ووزير الإسكان أحمد حسين، الذي كان بدوره سيلقي تصريحات في سانت جونز عاصمة مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.
في الوقت الحالي، ووفقا للقسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكندية، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت ستتغير الحقائب الوزارية في حالة هذين الوزيرين.
على صعيد آخر، أشارت عدة مصادر قبل نحو شهر للقسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكندية إلى أن وزير الأمن العام ماركو منديتشينو قد يتعرض للإقالة من مجلس الوزراء. وكان هذا الوزير تعرض لانتقادات لاذعة لعدة أسباب، وهي طريقة تعامله مع مشروع القانون ’’سي-21‘‘ الهادف للحد من الحصول على الأسلحة النارية، وكذلك مشاكل اتصالاته المتعلقة بالتدخل الأجنبي في الانتخابات والجدل الدائر حول نقل القاتل المتسلسل بول برناردو إلى سجن متوسط الحراسة.
في قضية نقل بول برناردو، كان خلص تقرير صادر عن مفوض دائرة الإصلاح الكندية الأسبوع الماضي، إلى أن نقل هذا القاتل المتسلسل من سجن في مقاطعة أونتاريو إلى سجن ’’لا ماكازا‘‘ في مقاطعة كيبيك، ’’كان قرارا حكيما وملائما‘‘.
ردا على سؤال حول تعديل وزاري محتمل طرح عليه الشهر المنصرم، أجاب ترودو بأن حكومته لديها الكثير من العمل للقيام به وأنه ليس لديه أي إعلان في هذا الصدد.
لكن وراء الكواليس، عمل مستشارو رئيس الوزراء بجد لوضع الأساس للتغييرات في مجلس الوزراء. وقاموا باستطلاع آراء الوزراء عما إذا كانوا يريدون خوض السباق الانتخابي المقبل.
وبحسب معلومات القسم الفرنسي لهيئة الإذاعة الكندية، فإن مكتب رئيس الوزراء يريد تشكيل الفريق الذي سيذهب إلى المقدمة معه في الانتخابات الفيدرالية المقبلة.
ترغب الحكومة في إعادة تركيز أولوياتها عشية الدورة البرلمانية المقبلة. إذ يجب أن تحتل القضايا المتعلقة بتكلفة المعيشة وأزمة الإسكان، على وجه الخصوص، مكانا أكبر على جدول أعمال الحزب الليبرالي في الأشهر المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه أُجريت أربع انتخابات فرعية فدرالية في 19 حزيران / يونيو المنصرم، هذا من دون أن تغيّر نتائجها الخريطةَ السياسية في كندا، فاحتفظ كل من الحزب الليبرالي وحزب المحافظين بمقعديْن كانا قد فازا بهما في الانتخابات العامة الأخيرة التي شهدتها البلاد في أيلول / سبتمبر 2021.
