دعا رئيس الوزراء مارك كارني وزعيم حزب المحافظين بيير بولييفر إلى تعزيز التعاون داخل البرلمان، عقب اجتماع ثنائي جمعهما في مبنى البرلمان، تزامنًا مع انطلاق دورة الانعقاد الشتوية.
ويعد هذا اللقاء الأول بين الزعيمين خلال عام 2026، وجاء في ظل حاجة الحكومة الليبرالية إلى دعم المعارضة، بعد أن حصدت 169 مقعدًا، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية المطلوبة لتمرير التشريعات.
وأكد كارني أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا برلمانيًا سريعًا لتلبية احتياجات الكنديين، مشددًا على أهمية العمل المشترك، خاصة في ما يتعلق بقانون تنفيذ الموازنة، وتمويل البرامج المرتبطة بتخفيف أعباء المعيشة.
كما طرح رئيس الوزراء قضايا الأمن والجريمة، بما في ذلك تشديد بنود القانون الجنائي، ومناقشة مشروع قانون يهدف إلى حماية دور العبادة من العنف وخطاب الكراهية.
من جانبه، وصف بولييفر الاجتماع بالإيجابي، مؤكدًا سعيه لدفع الحكومة لاعتماد سياسات عاجلة تعزز القدرة على تحمل التكاليف، وتدعم الأمن، وتقوي الاقتصاد الوطني، مع اتهامه الحكومة بإبطاء وتيرة العمل سابقًا.
وشدد زعيم المحافظين على استعداده لدعم الجهود الحكومية لمعالجة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والدفاع عن العمال الكنديين، إلى جانب الاستمرار في تسريع مشاريع القوانين ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.
ويأتي هذا اللقاء في وقت صادق فيه مجلس العموم بالإجماع على مقترح محافظ لتسريع مناقشة مشروع قانون دعم المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، في مؤشر على إمكانية توسيع مساحة التعاون البرلماني خلال المرحلة المقبلة.
