زعيم حزب المحافظين بيير بوليفير يدعو جميع الأحزاب في البرلمان إلى تسريع المصادقة على مشروع قانون لتشديد العقوبات على مرتكبي العنف الأسري، وذلك بدعم من عائلة امرأة قُتلت على يد شريكها السابق في حادثة هزت الرأي العام.
وقال بولييفر في مؤتمر صحفي الثلاثاء في أوتاوا: “نريد التعاون مع أي حزب لتمرير هذا القانون وحماية الناس. لا يهم من يحصل على الفضل، المهم أن نفعل الصواب”.
ويحمل المشروع، الذي قدمه الشهر الماضي النائب المحافظ والمدعي العام السابق فرانك كابوتو، اسم “قانون بيلي” تخليداً لذكرى بيلي ماكورت، وهي أم لابنتين تبلغ من العمر 32 عاماً، قُتلت في يوليو الماضي بعد تعرضها لهجوم بمطرقة في موقف سيارات في كيلونا بمقاطعة بريتش كولومبيا.
ويقترح المشروع اعتبار قتل الشريك أو الشريك السابق جريمة قتل من الدرجة الأولى، وإدراج جرائم محددة تتعلق بالعنف الأسري في قانون العقوبات، إضافة إلى تشديد شروط الإفراج عن المدانين بهذه الجرائم.
وقال كابوتو إن “الحكومة قادرة على تمرير هذا المشروع في مجلس العموم ثم مجلس الشيوخ خلال أسابيع، إن لم يكن أياماً”، مؤكداً أن “القانون غير حزبي تماماً”.
من جانبها، قالت ديبي هندرسون، والدة الضحية، إن مقتل بيلي “كان يمكن تفاديه”، مشيرة إلى أن القاتل جيمس بلافير أُفرج عنه من الحجز قبل ساعات من الجريمة رغم إدانته بالعنف المنزلي. وأضافت: “نحن نعد الأيام منذ مقتل بيلي ونرى يومياً نساء يُقتلن، لقد حان وقت التغيير”.
ودعا بولييفر الكنديين إلى التواصل مع نوابهم لدعم القانون، قائلاً: “هذه الجرائم قد تمس أي عائلة، ولا نريد لعائلة أخرى أن تعيش هذا الكابوس”.
وفي المقابل، قال وزير العدل الفدرالي شون فريزر إن الحكومة الليبرالية تعتزم تقديم تشريع خاص بالعنف الأسري خلال الخريف الحالي، في إطار وعودها الانتخابية، مؤكداً استعداده لمناقشة مقترح المحافظين.
