رفض جهاز شرطة بلدية ساغنيه (SPS) في مقاطعة كيبيك توظيف مرشحين ذوي خبرة من السكان الأصليين والأقليات الثقافية في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنّ أداء الجهاز المذكور ضعيف بالنسبة للإدماج والتنوع.
ووفقاً للبيانات التي تم الحصول عليها بفضل قانون الوصول إلى المعلومات، والتي رفض في البداية جهاز شرطة ساغنيه الكشف عنها لراديو كندا، لا يوجد أيّ شخص من السكان الأصليين في عديد الجهاز.
ويضم الجهاز شخصاً واحداً من الأقليات الظاهرة من أصل 238 شرطياً، أي ما نسبته 0,42% من القوى العاملة فيه.
وينص قانون المساواة في الحصول على الوظائف في المؤسسات العامة على أنه عندما تكون المهارات متساوية بين المتقدمين إلى وظيفة ما، ينبغي توظيف شخص ينتمي لأقلية ظاهرة أو ثفافية.
وبالنسبة للمتقدمين لجهاز شرطة ساغنيه، ادّعت الموارد البشرية في بلدية المدينة أنّ أيّاً من المنتمين إلى هذه الأقليات لا يستوفي المعايير المطلوبة.
وبعض المتقدمين سبق لهم أن عملوا في أجهزة شرطة خاصة بالسكان الأصليين أو حتى في جهاز شرطة مقاطعة كيبيك (SQ)، وكان بعضهم برتبة ’’سرجنت‘‘. وكانوا أيضاً حاصلين على توصيات داخلية من أفراد شرطة ساغنيه الذين اعتبروهم مفيدين للجهاز.
وبالتالي فإنّ قوات الشرطة لم تفهم كيف أنّ هذه الطلبات النادرة، التي وصفتها عدة مصادر بأنها ’’استثنائية‘‘، قد رُفضت، خاصة وأنّ 10 وظائف فقط من أصل 15 وظيفة شاغرة تمّ ملؤها في الربيع الماضي.
’’هناك شعور معيّن بالضيق في هيئة الأركان العامة، هو شكل من أشكال العنصرية المؤسساتية. إنهم لا يأخذون الوقت الكافي لفهم الاختلافات بين هؤلاء المرشحين في إطار عملية التوظيف‘‘، قال مسؤول كبير سابق طلب عدم الكشف عن هويته.
وتشير مصادر شرطة أُخرى، من التي تدين تأخير جهاز شرطة ساغنيه في مجال الإدماج، إلى أنّ أعداد السكان الأصليين والمهاجرين الذين يعيشون في المدينة تسجل ارتفاعاً مستمراً، الأمر الذي كان ينبغي أن يجعل هؤلاء المتقدّمين ملائمين جداً لتحسين عمل الشرطة في المجتمع المحلي.
يبدو أنّ هناك اقتراناً من الحقائق الدقيقة والمتوافقة والخطيرة التي لديها مظاهر تمييز في التوظيف.
نقلا عن ريمي بورجيه، محامٍ متخصص في القانون المدني والقانون الدستوري
’’يعمل هؤلاء المتقدّمون في أجهزة شرطة متطلّبة كثيراً فيما يتعلق بالتوظيف، ولديهم سير ذاتية بالغة الأهمية. لذلك، يصبح من الصعب جداً تصديق أنّ هؤلاء الأشخاص لم تكن لديهم المهارات اللازمة ليكونوا أفراد شرطة في بلدية ساغنيه‘‘، قال المحامي ريمي بورجيه.
على سبيل المثال، أحد أفراد الشرطة المتقدّمين الذين لم يتم توظيفهم كان يعمل محامياً في البرازيل، وهو حاصل على شهادة ماجستير في القانون الدولي ويتحدث أربع لغات، وتخرج في تقنيات الشرطة من كلية ألما، وهي مدينة قريبة من ساغنيه، وقد تم تكريمه لمسيرته المثالية كما أنه حصل على جائزة المدربين في كلية الشرطة الوطنية في نيكوليه، في مقاطعة كيبيك.
وبالإضافة إلى كونه ضابط شرطة، يقوم هذا الشخص بتدريس أفراد الشرطة المستقبليين من السكان الأصليين في كلية ألما.
كما وجد متقدّمون آخرون من الأقليات أو من السكان الأصليين، من ذوي خبرات مختلفة، عملاً في أجهزة شرطة أُخرى بعد أن رُفضوا من قبل جهاز شرطة ساغنيه.
ورفضت إدارة جهاز شرطة ساغنيه طلبات الحصول على مقابلة من قبل راديو كندا. لكنّ رئيس لجنة الموارد البشرية في بلدية ساغنيه، مارتان هارفي، أكّد أنه لم يكن هناك تمييز في التوظيف وأنّ الأمر يتعلق بالمهارات.
’’عندما لا يستوفي الناس المعايير التي وضعناها، لا يتم توظيفهم. هذا هو المُتَّبع‘‘، شرح هارفي.
ويُعَدّ من الأقليات الظاهرة من يكون ذا بشرة غير بيضاء، وقد تشكل خصائصه الجسدية المتصلة بأصوله سبباً للتمييز ضده، ولا ينتمي للسكان الأصليين.
(نقلاً عن تقرير لبريسيلا بلاموندون لالانسيت على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
