أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم عن فرض أوتاوا جولة عقوبات ثانية بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة التي تستهدف عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وتشمل هذه الجولة الجديدة من العقوبات سبعة أشخاص وخمسة كيانات ’’لدورهم في تسهيل أعمال عنف يرتكبها مستوطنون إسرائيليون متطرفون بحقّ مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم أو دعم هذه الأعمال أو المساهمة فيها مالياً‘‘ كما جاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا التي تشكّل وزارة الخارجية أحد مكوناتها.
وأضاف البيان أنّ أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون أسفرت عن ’’خسائر في الأرواح وأضرار في الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية‘‘.
’’وأدّت هذه الهجمات أيضاً إلى التهجير القسري لمجتمعات فلسطينية، ما ساهم في انعدام الأمن للسكان الفلسطينيين كما للسكان الإسرائيليين في الضفة الغربية‘‘، تابع البيان الصادر عن وزارة الشؤون العالمية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية.
’’الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون، والتي تشكل مصدراً للتوتر والصراع في المنطقة منذ فترة طويلة، تقوّض حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين واحتمالاتِ التوصل إلى حل قائم على أساس الدولتين، وتشكل مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي‘‘، أضاف البيان.
لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون في الضفة الغربية وندين هذه الأعمال، ليس فقط بسبب تأثيرها الكبير على أرواح الفلسطينيين بل أيضاً بسبب الأثر الضار الذي تتركه على آفاق سلام دائم.نقلا عن ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية
ودعت جولي ’’السلطات إلى ضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه‘‘.
والأشخاص السبعة المشمولون بالعقوبات الكندية الجديدة هم بن صهيون غوبستين ودانييلا فايس وعينان بن نير عمرام تنجيل وإليشا ييريد وإيلي فيديرمان ومئير مردخاي إتينغر وشالوم زيخرمان.
والكيانات الخمسة المشمولة بالعقوبات الكندية الجديدة هي ’’أمانة‘‘ و’’شباب التلال‘‘ و’’ليهافا‘‘ و’’مزرعة موشيه‘‘ و’’مزرعة تسفي‘‘.
وذكّر البيان الصادر عن وزارة الشؤون العالمية أنّ ’’كندا تواصل معارضتها لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي ملتزمة بتعزيز السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط‘‘.
نقلاً عن موقع الحكومة الكندية،
