خاطبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الحكومة الكندية يوم أمس، مذكرة إياها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ففي زيارة إلى مونتريال، قدّمت فرانشيسكا ألبانيز تقريرها الأخير بعنوان ’’المحو الاستعماري من خلال الإبادة الجماعية‘‘، مجادلةً بأنّ الشعب الفلسطيني هو ضحية ’’أول إبادة جماعية استعمارية تُبث على الهواء مباشرةً‘‘.
’’العنف الذي تشنّه إسرائيل على الفلسطينيين منذ ما بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) لم ينشأ من العدم، بل هو جزء من حملة منسقة عمداً على مستوى الدولة للتسبب بشكل منهجي في التهجير القسري واستبدال الفلسطينيين على المدى الطويل‘‘، كتبت ألبانيز في تقريرها، ’’وهذا المسار قد يتسبّب بضرر لا يمكن إصلاحه لوجود الشعب الفلسطيني في فلسطين‘‘.
وكانت ألبانيز تتحدث في فعالية نظمتها ’’رابطة الحقوق والحريات‘‘ (LDL) و’’ائتلاف طوارئ كيبيك من أجل فلسطين‘‘.
واغتنمت ألبانيز الفرصة لتطلب من دول العالم، ومن ضمنها كندا، احترام ’’التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها‘‘. وهذه أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان ذلك عام 1948.
وقالت ألبانيز مخاطبة الحكومة الكندية: ’’أدعو كندا إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي‘‘.
ودعت ألبانيز حكومة جوستان ترودو الليبرالية إلى إجراء تدقيق من أجل تحديد كافة أشكال التعاون مع إسرائيل، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي أو السياسي أو غير ذلك.
وأضافت ألبانيز أنها ’’صُدمت‘‘ عندما علمت أن حكومة مقاطعة كيبيك افتتحت مكتباً تمثيلياً لها في تل أبيب في حزيران (يونيو) الماضي، فيما كانت العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي قد أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت ألبانيز إنّ ’’صمت، أو ما هو أسوأ من ذلك، تبريرَ عدد صغير، ولكن مؤثّر، من الدول استمر في إتاحة وتغذية الغطرسة التي هي في أساس سلوك إسرائيل في الوقت الذي نتحدث فيه‘‘.
’’إنه لأمر مزعج للغاية أن نرى دولاً أعضاء (في منظمة الأمم المتحدة) تتحدث بعظمة في القانون الدولي وتشكك في معانيه وتطمسها وتجرّد ضحايا الأشهر الـ12 الأخيرة من إنسانيتهم‘‘، أضافت المحامية الإيطالية.
ويأتي كلام ألبانيز في مونتريال في الوقت الذي تتكثف فيه، على بعد آلاف الكيلومترات، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وحتى القدس الشرقية، على حساب أرواح المدنيين الفلسطينيين.
وفي هذه الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي رداً على الهجوم الدامي لحركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والذي أسفر عن سقوط حوالي 1.200 قتيل معظمهم من المدنيين، سقط لغاية الآن في قطاع غزة حوالي 43.400 قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وحوالي 102.300 جريح، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في حكومة حماس في القطاع.
الحكومة الكندية تعلّق
وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا قالت لوكالة الصحافة الكندية إنّ كندا ’’تشعر بقلق عميق بشأن الصراع في غزة وعواقبه الإنسانية الخطيرة على السكان المدنيين بشكل خاص‘‘.
’’سيادة القانون هي مبدأ مؤسس لكندا وركيزة لديمقراطيتنا. لقد كنا واضحين: لا أحد فوق القانون‘‘، أضافت وزارة الشؤون العالمية، ’’جميع الدول مطالبة باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان‘‘.
وأضافت الحكومة الكندية أنها ’’تواصل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين في قطاع غزة) وزيادة سريعة في المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة‘‘.
ولم تكن وزارة العلاقات الدولية والفرنكوفونية في حكومة كيبيك قد ردّت على أسئلة وكالة الصحافة الكندية عند إعداد هذا التقرير.
لا إجماع بعد بشأن حصول ’’إبادة جماعية‘‘ في قطاع غزة
يُشار إلى أنّ مصطلح ’’إبادة جماعية‘‘ لوصف وضع سكان قطاع غزة يخضع للنقاش داخل المجتمع الدولي.
وبدعم من عدة دول، تقدمت جنوب إفريقيا في كانون الثاني (يناير) الفائت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
واتّهمت جنوبُ إفريقيا إسرائيل بأنها ’’انخرطت، ولا تزال منخرطة، وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة‘‘.
من جهتها، وصفت إسرائيل هذا الاتهام بأنه ’’تشهير دموي سخيف‘‘ واتهمت حركةَ حماس بتنظيم حملة إبادة جماعية ضد الإسرائيليين.
ولم تصدر محكمة العدل الدولية حكمها بعد.
نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية
