قدّمت وزيرة المالية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية، كريستيا فريلاند، الميزانية العامة للسنة المالية 2024 – 2025 بعد ظهر اليوم في مجلس العموم في أوتاوا.
وقالت فريلاند أمام المجلس إنّ الميزانية الجديدة ستوفّر ’’الإنصاف بين الأجيال‘‘ للكنديين الأصغر سناً من خلال زيادة الضرائب على أولئك الذين استفادوا من القوة الاقتصادية لكندا.
ويأتي تقديم هذه الميزانية في وقت يرى فيه الليبراليون قاعدتهم الانتخابية لدى جيل الشباب، التي كانت كبيرة، تتبخر لصالح حزب المحافظين، الذي يشكل المعارضة الرسمية. ويرجع هذا الأمر بنسبة كبيرة إلى كون الكنديين الأصغر سناً باتوا يشعرون أنّ الوضع الاقتصادي متراصّ ضدهم.
ونفت فريلاند، التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الحكومة، أن تكون ميزانيتها الجديدة ممارسةً سياسية بشكل رئيسي، لكنها مع ذلك أقرت أنه ’’من الصعب جداً‘‘ لأيّ شخص دون سنّ الـ40 في كندا ’’إثبات نفسه‘‘، مقارنة بالأجيال التي سبقته.
وقالت إنّ دخل الطبقة المتوسطة والوظيفة الجيدة لم يعودا كافييْن للشعور بالأمان الاقتصادي.
’’ليس من المنصف حقاً ما يعانون منه حالياً‘‘، قالت فريلاند اليوم عن جيل الشباب في مؤتمر صحفي سبق تقديمها الميزانية بشكل رسمي في مجلس العموم.
وأضافت أنّ ميزانيتها الجديدة تهدف إلى حلّ هذه المشكلة و’’فتح الباب إلى الطبقة الوسطى‘‘ لمزيد من الكنديين.
ويتضمّن نصّ الميزانية كلمة ’’إنصاف‘‘ زهاء 50 مرة منفصلة.
وتحمل الميزانية 8,5 مليارات دولار من الإنفاق الجديد على مدى السنوات الخمس المقبلة لبناء ملايين المساكن الجديدة، وحوالي 2,6 مليار دولار لتعزيز برامج المساعدات والمنح للطلاب وفتح فرص عمل جديدة.
’’نتحرك اليوم لضمان الإنصاف لكلّ جيل‘‘، قالت فريلاند.
وبشكل عام، سيرتفع الإنفاق المتوقَّع في الميزانية إلى 535 مليار دولار في السنة المالية 2024 – 2025، مقارنةً بـ497,5 مليار دولار للسنة المالية 2023 – 2024.
ومن المتوقع أن يصل العجز في السنة المالية الحالية إلى 39,8 مليار دولار، مقارنة بـ40 مليار دولار في السنة المالية الماضية.
وهناك 11,5 مليار دولار من الإنفاق الجديد في السنة المالية الحالية و53 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كما تتضمن الميزانية اقتطاع 5.000 وظيفة في القطاع العام الفدرالي على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال الاستنزاف الطبيعي.
وقالت فريلاند إنها تحافظ في ميزانيتها على المرتكزات المالية التي سبق لها أن حددتها للحكومة، مبقيةً العجز تحت عتبة الـ40 مليار دولار ودون الـ1% من إجمالي الناتج المحلي بدءاً من السنة المالية 2026 – 2027.
وتغطّي أوتاوا ثمن بعض ذلك من خلال نمو اقتصادي أفضل من المتوقع، ولكن أيضاً من خلال تغييرات مستهدِفة في ضريبة أرباح رأس المال التي من المتوقع أن تجمع 19,3 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ففي الوقت الحالي يدفع الكنديون ضرائب على 50% فقط من الأموال التي يجنونها من أرباح رأس المال، وهي أرباح يحققونها بشكل أساسي من بيع أصول مثل الأسهم. لكن بموجب الميزانية الجديدة ستدفع الشركات والصناديق الاستئمانية ضرائب على 66% من كافة أرباح رأس المال وسيدفع الأفراد ضرائب على 66% من أرباح رأس المال التي تزيد عن 250.000 دولار في السنة.
ومن أجل بناء ما يقرب من 3,9 ملايين مسكن جديد في كافة أنحاء كندا بحلول عام 2031، تتضمن الميزانية إجراءات من بينها تمديد فترة تسديد القرض العقاري إلى 30 عاماً لمن يشتري مسكناً لأول مرة شرط أن يكون البناء جديداً.
ومن ضمن الإجراءات أيضاً إتاحةُ المزيد من الأراضي العامة لبناء المساكن، بما في ذلك عقارات تابعة لمؤسسة البريد الكندية ووزارة الدفاع الوطني، وتأجير أراضٍ لمطوّري البناء، وإنفاق 250 مليون دولار على مدى العاميْن المقبليْن لمعالجة النقص في أماكن الإيواء للمتشردين و’’القضية الملحة‘‘ المتمثلة في المخيّمات التي يقطنها متشرّدون.
نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية،
