تدخل قوانين جديدة لشفافية الأجور حيّز التنفيذ في أونتاريو مطلع عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة في سوق العمل وزيادة وضوح إجراءات التوظيف أمام الباحثين عن عمل.
تلزم القوانين الجديدة أصحاب العمل الذين يوظفون 25 شخصًا أو أكثر بإدراج الأجر المتوقع أو نطاق الراتب في أي إعلان وظيفة يُنشر للعامة.
ويجب ألا يتجاوز نطاق الراتب المعلن 50 ألف دولار، مع استثناء الوظائف التي يتجاوز الحد الأعلى لأجرها 200 ألف دولار سنويًا.
كما يُشترط الإفصاح عن جميع أشكال التعويض غير الاختيارية، بما في ذلك الرواتب الأساسية، والمكافآت، والعمولات، والحوافز المالية.
الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي
تُلزم القوانين أصحاب العمل بالكشف عمّا إذا كانوا يستخدمون أنظمة الذكاء الاصطناعي في فرز السير الذاتية أو تقييم المتقدمين أو اختيارهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والحد من التحيّز الخفي في عمليات التوظيف الآلية.
حظر شروط معيّنة في الإعلانات
تحظر القوانين الجديدة إدراج شرط «الخبرة الكندية» في إعلانات الوظائف أو نماذج التقديم.
كما يجب توضيح ما إذا كانت الوظيفة المعلن عنها شاغرة فعلًا، وليس إعلانًا عامًا لأغراض مستقبلية.
حقوق المتقدمين بعد المقابلات
تلزم القوانين أصحاب العمل بإبلاغ كل متقدم خضع لمقابلة بنتيجة التوظيف خلال 45 يومًا من تاريخ آخر مقابلة.
ويجب أن يكون الإخطار كتابيًا أو حضوريًا، مع الاحتفاظ بسجل التواصل لمدة ثلاث سنوات.
ولا تنطبق هذه القاعدة على المتقدمين الذين لم يصلوا إلى مرحلة المقابلة.
نطاق التطبيق والاستثناءات
تنطبق القوانين فقط على أماكن العمل التي تضم 25 موظفًا أو أكثر داخل أونتاريو.
ولا تشمل الشركات الصغيرة، أو وكالات التوظيف المؤقتة، أو حملات التوظيف العامة مثل لافتات «مطلوب موظفين».
الهدف من التشريع
تسعى حكومة أونتاريو من خلال هذه القوانين إلى تقليص فجوات الأجور، ومكافحة الغموض في التوظيف، وتحسين ثقة الباحثين عن عمل في سوق العمل.
