أعلنت كندا اليوم أنها تريد تخفيض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النفط والغاز لديها بمقدار الثلث بحلول عام 2030 من خلال تطبيق نظام حد أقصى للانبعاثات وتبادلٍ لأرصدة الكربون، دون تقليص الإنتاج.
وسيكون الهدف من النظام، الذي سيتم تنفيذه تدريجياً على مدى عدة سنوات، تخفيضَ الانبعاثات بنسبة 27% مقارنة بمستويات عام 2026، وهو ما يعادل تخفيضاً بنسبة 35% عن مستويات عام 2019. وهذا لا يشمل الانبعاثات المرتبطة بالاستهلاك النهائي لهذه الهيدروكربونات.
وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط في العالم وهذا القطاع ’’يمثل قرابة ثلث التلوث المناخي لدينا‘‘، قال وزير البيئة والتغيرات المناخية الفدرالي ستيفن غيلبو، مشيراً إلى أنّ على كندا أن تقوم بما يلزم وما يتناسب مع هذا الواقع.
وسيُطلب بالتالي من الشركات نشر بيانات عن انبعاثاتها وإنتاجها اعتباراً من عام 2026، لكنّ فترة الحد الأقصى الفعلية لن تبدأ حتى عام 2030.
وبموجب النظام المقترح ستُخصّص لشركات النفط حصص للانبعاثات تتناقص على مرّ السنين. وإذا تجاوزت الانبعاثات هذه الحدود، سيُسمح للشركات المعنية بشراء أرصدة تعويض تصل إلى 20% من انبعاثاتها.
وأضاف غيلبو أنّ خطة حكومته الليبرالية ’’تستهدف التلوث وليس الإنتاج‘‘، مؤكداً أنها تشجع الشركات على الاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون التي تتطور بشكل متزايد.
وتشير تقديرات الحكومة الفدرالية إلى أنّ إنتاج النفط والغاز سيسجّل ارتفاعاً بنسبة 16% بين عام 2019 وفترة 2030 – 2032، مقارنةً بزيادة بنسبة 17% في غياب سقف للانبعاثات، وأنّ ذلك لن يؤدّي إلّا إلى انخفاض بنسبة 0,1% في إجمالي الناتج المحلي الكندي.
وزاد قطاع النفط والغاز الكندي، الذي يمثّل 25% من صادرات البلاد، من أرباحه بمقدار 10 أضعاف خلال جائحة كوفيد-19. فقد ارتفعت الأرباح من 6,6 مليارات دولار كندي في عام 2019 إلى 66,6 مليار دولار كندي في عام 2022.
ردود فعل
وفي ردود الفعل، قالت حكومة ألبرتا، أغنى مقاطعات كندا بالنفط، إنّ ’’هذا السقف الإنتاجي سيضرّ بالأُسر والشركات والاقتصاد الكندي‘‘، وقدّرت أنّ تحديد سقف للانبعاثات يستوجب تقليص الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً من الآن وحتى عام 2030.
من جهتها رحّبت المجموعات البيئية، ومن بينها ’’شبكة العمل المناخي في كندا‘‘ (Climate Action Network Canada)، بالخطة الفدرالية واصفةً إياها بأنها ’’سابقة تاريخية طال انتظارها‘‘ و’’خبر سار‘‘ يجب تطبيقه ’’في أقرب وقت ممكن‘‘.
نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية،
