أعلنت شركة التعدين الكندية ’’كينروس‘‘ (Kinross) اليوم أنها باعت جميع أصولها في روسيا إلى مجموعة ’’هايلاند غولد ماينينج‘‘ (Highland Gold Mining Group) بمبلغ إجمالي قدره 340 مليون دولار.
ويشكل هذا المبلغ نصف المبلغ المتوقَّع، وهذا عائد إلى تحديد السلطات الروسية سقفاً لسعر هذه الصفقة.
وكانت شركة ’’كينروس‘‘ الواقع مقرها الرئيسي في تورونتو قد أعلنت في نيسان (أبريل) الفائت أنها تخطط لبيع منجم ’’كوبول‘‘ (Kupol) ومشروع ’’أودينسك‘‘ (Udinsk) في أقصى الشرق الروسي بمبلغ 680 مليون دولار لشركة ’’هايلاند غولد‘‘، إحدى أكبر مجموعات التعدين في روسيا.
وأضافت ’’كينروس‘‘ في بيان أصدرته اليوم أنّه وجب تعديل سعر الصفقة بعد مراجعة من قبل اللجنة الفرعية الروسية للإشراف على الاستثمارات الأجنبية والتي أكدت أنّ سقفه الأقصى يجب ألّا يتخطى 340 مليون دولار.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في آذار (مارس) الفائت أنّه لا يمكن إتمام أيّ صفقة بين شركة روسية وأُخرى أجنبية قبل أن توافق عليها هذه اللجنة الجديدة بهدف التحقق من أنّ قرار مغادرة روسيا قد تمّ النظر فيه بعناية من قبل الشركة الأجنبية ولم يأتِ نتيجة ضغوط سياسية.
وكانت ’’كينروس‘‘ المتخصصة في استثمار مناجم الذهب والفضة قد أعلنت، أسوةً بشركات أجنبية أُخرى، عزمها على مغادرة روسيا بعد أن اجتاحت القوات المسلحة الروسية أوكرانيا في 24 شباط (فبراير) الفائت. وتسمّي روسيا غزوها العسكري لجارتها ’’عملية عسكرية خاصة‘‘.
وفي بداية جلسة التعاملات في بورصة تورونتو اليوم سجلت أسهم ’’كينروس‘‘ ارتفاعاً طفيفاً.
قيود جديدة على الشركات الأجنبية
واليوم وافق مجلس الدوما، الغرفة السفلى في البرلمان الروسي، على مشروع قانون يقيّد حيازة الشركات الأجنبية على تراخيص لتنمية الثروات المعدنية، وفقاً لما ذكره موقع الإنترنت الخاص بالمؤسسة.
وقد يمنع القانون الجديد المجموعات الأجنبية من التخلي عن مشاريعها من خلال منعها من العودة لاحقاً، حسبما قاله لصحيفة ’’فيدوموستي‘‘ الروسية الاقتصادية في أيار (مايو) الفائت مصدرٌ طلب عدم الكشف عن هويته.
وتنصّ التعديلات التي أُدخلت على قانون استثمار الثروات المعدنية على أنه يتعين على الأجانب إنشاء كيان مؤسسي جديد وفقاً للقانون الروسي من أجل مواصلة استثماراتهم المنجمية.
وينصّ مشروع القانون أيضاً على أنه يتعيّن على المالكين الأجانب نقل تراخيصهم إلى الكيانات الروسية في غضون 30 يوماً من دخول القانون حيز التنفيذ. وفي حال لم يلتزم المالك الأجنبي بالأنظمة يتمّ إلغاء الترخيص.
