نظّمت اليوم الجمعة مجموعة من المنظمات التي تقدّم خدمات لطالبي اللجوء في كندا تجمّعاً في مونتريال بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.
وطالبت هذه المنظمات الحكومة الفدرالية من التخلي عن مشروع القانون (C-2) الذي يحمل اسم ’’قانون الأمن الحدودي الصارم‘‘.
ودعت أكثر من 300 منظمة مجتمع مدني الحكومة الليبرالية إلى سحب مشروع القانون الجديد، معتبرةً أنه يهدد حريات وحقوق اللاجئين والمهاجرين، فضلًا عن خصوصية جميع الكنديين.
وعقد ممثلون عن أربعة ائتلافات رئيسية مؤتمرا صحفيًا لزيادة الضغط على أوتاوا للتخلي عن مشروع القانون C-2، المعروف أيضًا باسم قانون أمن الحدود المشدد.
وسيمنح مشروع القانون، الذي قُدِّم هذا الشهر، السلطات صلاحيات جديدة لتفتيش البريد، وتبسيط وصول الشرطة إلى المعلومات الشخصية، وتسهيل تعليق أو إلغاء طلبات الهجرة.
وتقول أوتاوا إن مشروع القانون يهدف إلى ضمان أمن الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ووقف تدفق الفنتانيل القاتل، ومكافحة غسيل الأموال.
ويأتي هذا القانون في أعقاب ضغوط متواصلة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أشارت إلى مخاوفها بشأن تدفق المهاجرين غير النظاميين والفنتانيل عند فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية.
حظيت التدابير المقترحة في مشروع القانون بدعم من رؤساء الشرطة الكندية، والقيادة الوطنية المعنية بإنفاذ الفنتانيل، والمدافعين عن حماية الطفل.
وتجادل الجماعات الداعية إلى سحب مشروع القانون بأنه سيسمح للشرطة وجهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS) بطلب معلومات حول ما إذا كان لدى الفرد حساب إلكتروني لدى منظمة أو خدمة في كندا.
كما حذّروا من أن مشروع القانون سيسمح للسلطات، بأمر قضائي، بطلب بيانات الفرد الإلكترونية، ورسائل البريد الإلكتروني غير المشفرة، وسجلّ التصفح من شركة، بناءً على اشتباه معقول فقط، بدلاً من المعيار الحالي للاعتقاد المعقول.
ويُشكّل ’’مشروع القانون C-2 هجومًا متعدد الأوجه على الحقوق والحريات الأساسية التي يُقدّرها الكنديون تقديراً عميقاً‘‘، كما قال تيم مكسورلي، المنسق الوطني للمجموعة الدولية لرصد الحريات المدنية.
