حاول الأشخاص الذين يواجهون دعوى قضائية جماعية بقيمة 300 مليون دولار لتنظيم احتجاجات قوافل سائقي الشاحنات في العاصمة الفدرالية أوتاوا عام 2022، إلغاء القضية تماما، أو إخراجها من أوتاوا. تشير التقديرات إلى أن هذه الدعوى قد تطال نحو 000 15 شخص.
يستعد محامو الدفاع عن منظمي قوافل احتجاجات سائقي الشاحنات لرفض الدعوى المرفوعة ضد موكليهم. ويرى هؤلاء بأن هذه الدعوى تحد دون داع من حرية التعبير في قضية تخصّ أجل المصلحة العامة.
يضيف المتحدث: ’’إن الإجراء القانوني ضد الموكلين وأي شخص آخر يتعلق بالتعبير ومسألة المصلحة العامة. أقصد تفويضات التطعيم ضد داء كوفيد-19 وكل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفدرالية لمواجهة الجائحة‘‘.
المطالبة بعدم إجراء المحاكمة في أوتاوا
يذكر أن المحامين يمثلون أيضا متهمين آخرين، معظمهم منخرطون بشدة في إدارة التبرعات وجمعها أثناء مواكب الاحتجاجات. هذا ويؤكد هؤلاء المحامون أنه يجب نقل المحاكمة خارج أوتاوا.
جمع موقع التمويل الاجتماعي الأميركي على الإنترنت (GiveSendGo) أكثر من 12 مليون دولار خلال التظاهرات الاحتجاجية. وبرأي مؤسس الموقع جاكوب ويلز وأشخاص آخرون ممن تعاملوا مع التبرعات ’’إنه لا يمكن إجراء محاكمة عادلة في أوتاوا‘‘.
ويتساءل هؤلاء عما إذا كان عدد سكان أوتاوا الذين يُرجح إدراجهم في المحاكمة، أو أن يكونوا شهودا محتملين، كبيرا جدا لكي يصار إلى إجراء محاكمة عادلة في العاصمة الفدرالية. ويعتزم هؤلاء اقتراح نقل القضية إلى مدينة تورونتو لتستمع إليها محكمة العدل العليا في المدينة الملكة.
من جهته، قال المحامي بول شامب الذي يقف وراء الدعوى الجماعية المقترحة، إنه يشك في نجاح أي من الاقتراحين، أكان لجهة إلغاء الدعوى أو لجهة نقلها إلى تورونتو.
.برأي هذا المحامي، إنه لأي سبب من الأسباب، يبدو أن محاميْ الدفاع ما زالوا لا يأخذون القضية على محمل الجد. وهم يحاولون القيام بكل ما في وسعهم لإبطائها.
وينفي المحامي جيمس مانسون من جانبه أن يكون الأمر كذلك. يقول ’’هناك عدد كبير من الأعمال المتراكمة في نظامنا القضائي ولن أفعل أي شيء لزيادة هذا التراكم‘‘.
ووفقا له، فإن واجبه تجاه موكليه هو ضمان تحقيق العدالة. يشعر أنه إذا نجح اقتراحه، فمن المحتمل أن يتم رفض القضية.
محاكمات جنائية
من المقرر أن تتم محاكمة تمارا ليش وكريس باربر وهما من الأشخاص الذين نظموا قوافل الاحتجاجات، في أيلول / سبتمبر المقبل بتهم جنائية تتعلق بالاحتجاجات التي أغلقت وسط مدينة أوتاوا لعدة أسابيع خلال شتاء عام 2022.
وتوجه إليهما الاتهامات بالإيذاء وعرقلة عمل الشرطة وتوجيه أشخاص آخرين من أجل ارتكاب الأذى والترهيب.
وتوجه إلى منظم آخر، بات كينج تهمة الأذى، وتقديم المشورة لارتكاب الأذى وعصيان أمر محكمة وعرقلة عمل الشرطة. ومن المقرر أن تجري محاكمته في شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
نقلا عن موقعي هيئة الإذاعة الكندية
