أكد عضو مجلس النواب عبد الكريم عبطان، اليوم الثلاثاء، ان قانون العفو العام الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان سينصف الأبرياء ولن يشمل به من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.
وقال عبطان في حديث لـ السومرية نيوز، انه “قانون العفو العام قانون تم اعداده من قبل الحكومة وتم التعديل عليه من قبل اللجنة القانونية في البرلمان وتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه”.
وأضاف: “تم التصويت على القانون بصيغته المعدلة من قبل المجلس، مؤكدا ان “القانون سينصف الأبرياء ولن يشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين”.
وقد بارك رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، زياد الجنابي، اليوم الثلاثاء، تصويت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، أن “رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، زياد الجنابي، يبارك تصويت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام، بعد حوارات سياسية مكثفة أثمرت عن إقراره بما يراعي التوازن بين تحقيق العدالة وضمان الحقوق”.
وأكد الجنابي، وفق البيان، أنه “سيتم متابعة تنفيذ فقرات القانون عن كثف لضمان تطبيقه وفقاً لما تم الاتفاق عليه، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إقراره”.
وثمن رئيس لجنة النزاهة النيابية، “جهود جميع الكتل السياسية التي ساهمت في إنضاج القانون، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لآليات تنفيذه، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق المواطنين وفقاً للدستور والقوانين النافذة”.
وأتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التصويت على القوانين الجدلية الثلاث (الأحوال الشخصية، العفو العام، واعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة”.
وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أنه تم “التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩”.
وأضاف البيان، أنه تم التصويت على “مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”.
وتابع، أن “مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦”.
ويأتي التصويت على هذه القوانين بعد مخاض عسير، وخلافات امتدت لأشهر، ودفعت لإلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات حولها.
السومرية نيوز