قدّمت حكومة نوفا سكوشا أمس ميزانيتها للسنة المالية المقبلة، 2022 – 2023، وخصصت فيها مبالغ لتدريب وتوظيف مئات العمال الجدد في المستشفيات ودور الرعاية الطويلة الأمد.
وهذه الميزانية الأولى لحكومة الحزب التقدمي المحافظ برئاسة تيم هيوستن في كبرى المقاطعات الأطلسية الأربع، وتعكس وفاءً للوعود التي قطعها الحزب في الحملة الانتخابية الأخيرة الصيف الفائت.
وستمنح هذه الميزانية، التي ارتفع العجز فيها إلى 506 ملايين دولار، الحكومةَ الوسائل لتنفيذ خطة طموحة في مجال تدريب المهنيين الصحيين وتوظيفهم والاحتفاظ بهم.
’’في آب (أغسطس) الماضي صوّت سكان نوفا سكوشا لصالح التغيير. صوّتوا لأفكار جديدة. أرادوا حلولاً وحكومة جديدة تعمل‘‘، قال وزير المالية، ألان ماكماستر، عند تقديمه الميزانية في هاليفاكس، عاصمة نوفا سكوشا.
وتبلغ قيمة استثمارات حكومة هيوستن في نظام الصحة وشبكة الرعاية الصحية الطويلة الأمد في السنة المالية المقبلة 5,7 مليارات دولار، أي نحو 44% من الميزانية الإجمالية للمقاطعة البالغة قيمتها 13,2 مليار دولار.
تعكس هذه الميزانية رغبة الحكومة في إيجاد حلول للرعاية الصحية. كما أنها تقدم حلولاً لاقتصادنا ولمستقبلنا
نقلا عن ألان ماكماستر، وزير المالية في نوفا سكوشا
وفي مجال الصحة دوماً، رصدت حكومة نوفا سكوشا 66 مليون دولار كي تقدّم لمساعدي الرعاية المستمرة أعلى الرواتب المتوفرة في مقاطعات كندا الأطلسية، و3,2 ملايين دولار لإيجاد 200 مكان جديد في معاهد التدريب في مجال التمريض في جميع أنحاء المقاطعة.
كما وعدت باستثمار مليون دولار لإنشاء أول مستشفى نهاري للصحة النفسية في مركز الملكة إليزابيث الثانية للعلوم الصحية (QEII HSC) في هاليفاكس.
وكانت حكومة المقاطعة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن استثمارات قياسية في البنى التحتية بقيمة تزيد عن 1,5 مليار دولار. وسيُخصَّص نصف هذا المبلغ لمشاريع بناء وتجديد مستشفيات، بما في ذلك مركز الملكة إليزابيث الثانية للعلوم الصحية ومستشفى جزيرة كيب بريتون الإقليمي.
تضخّم سريع في الأسعار
تغيّر الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ منذ الانتخابات العامة الأخيرة في نوفا سكوشا في آب (أغسطس) الماضي.
وخلال العودة البرلمانية الأسبوع الماضي، طالبت أحزاب المعارضة في الجمعية التشريعية حكومة الحزب التقدمي المحافظ باتخاذ إجراءات للحد من تداعيات التضخم السريع في الأسعار على جيوب المواطنين.
وفي ميزانيته الأولى وعد الوزير ماكماستر بتخصيص مبلغ إضافي قدره 54,2 مليون دولار للبرامج التي تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ومبلغ إضافي آخر قدره 15 مليون دولار لبرامج الإسكان المُيسَّر.
