هل الهجرة هي السبب الحقيقي في أزمة الإسكان في كندا؟ إليكم رأي الخبراء

تظهر الهجرة مرة بعد مرة باعتبارها حجّة كلما كان هناك نقاش حول أزمة الإسكان التي ابتليت بها جميع المقاطعات الكندية.
فإذا لم تستطع كندا إيواء الأشخاص الذين يعيشون داخلها، فيجب أن نتوقف عن السماح لمزيد من الأشخاص بدخول البلاد.
وبلغ عدد سكان البلاد 40 مليون نسمة قبل أيام، وكان معظم النمو السكاني في العام الماضي بسبب الهجرة، حيث وافقت الحكومة الفيدرالية على السماح لما يصل إلى 500 ألف وافد جديد إلى كندا سنويا بحلول عام 2025.
ووفقا للعديد من المعايير، يعد تدفق المهاجرين نعمة، لا سيما بالنظر إلى الشيخوخة السكانية في كندا ونقص القوى العاملة. ويتفق العديد من الاقتصاديين على أن الاقتصاد لن يكون قادرا على الحفاظ على قدر كبير من النمو لولا تدفق الوافدين الجدد، ومن الناحية الثقافية، فإن المهاجرين يوفرون الابتكار والحيوية للمجتمع الكندي.
ولكن هذا النمو يأتي في وقت لا يتوفر فيه سوى القليل من المساكن في معظم البلديات، ومعظمها باهظ الثمن.
ويقول المدافعون عن الهجرة وخبراء الإسكان إن انتقاد الوافدين الجدد كسبب لأزمة الإسكان أمر مضلل، ويؤكدون أن المهاجرين هم في كثير من الأحيان كبش فداء للإخفاقات المجتمعية والحكومية.
ويشير المدافعون إلى أنه يجب على الحكومة الفيدرالية أن تضع أهدافا كبيرة بعد فشلها في تأمين البنية التحتية اللازمة لدعم النمو السكاني.

“محبط للهمم”
قالت ميهريت بسرات، كبيرة مديري تنمية المجتمع في جمعية موارد المجتمع DiverseCity، إن الدعوات لإبعاد المهاجرين بسبب تكلفة السكن محبطة، ومن المحبط سماع هذه الأنواع من التعليقات لأنها تفتقر إلى التعاطف والتفهم لواقع المهاجرين الجدد”.
وأوضحت بسرات أن الوافدين الجدد غالبا ما يواجهون عقبات لا يواجهها أولئك الذين يعيشون بالفعل داخل كندا.
“نحتاجهم”
وأكدت بسرات أن الوافدين الجدد غالبا ما يواجهون التمييز أثناء بحثهم عن منزل بسبب دينهم أو حجم أو تكوين أسرهم أو اعتمادهم على المساعدة الاجتماعية إذا كانوا لاجئين.
كما أن صعوبة أو عدم قدرة المهاجرين الجدد على العثور على منزل يجعل من الصعب عليهم الاستقرار في بلدهم الجديد والاندماج الكامل في محيطهم.
وقالت الحكومة الكندية إن الوافدين الجدد كانوا أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الاقتصاد الكندي قادرا على التعافي من الوباء وهم جزء لا يتجزأ من الازدهار المستمر للبلاد.
وفي بيان مكتوب، قالت الحكومة الفيدرالية إن الهجرة تمثل ما يقرب من 100 في المئة من نمو القوى العاملة في كندا، ومن المتوقع أن تمثل 100 في المئة من النمو السكاني للبلاد بحلول عام 2032.