كتب أعضاء في الكونجرس الأمريكي خطابا شديد اللهجة إلى وزير خارجيتهم، أنتوني بلينكين، حول كيفية تأثير ضريبة العقارات غير المستغلة (UHT) التي أدخلت حديثا في كندا على الأمريكيين.
وبحسب الحكومة الكندية، فإن UHT هي ضريبة سنوية بنسبة 1% على ملكية العقارات الشاغرة أو غير المستغلة في كندا.
كما تقول الحكومة: “تنطبق الضريبة عادة على المالكين غير المقيمين في كندا وغير الكنديين”، مضيفة أنها تنطبق أيضا على المالكين الكنديين في بعض الحالات.
وأجلت وكالة الإيرادات الكندية “CRA” الموعد النهائي للضريبة في 30 أبريل لتوفير مزيد من الوقت للمالكين المتضررين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للقواعد الجديدة، ونتيجة لذلك، لن تُطبق أي غرامات إذا قدم المالكون المتأثرون دفعات UHT قبل 1 نوفمبر.
ومع اقتراب الموعد النهائي الجديد، كتب 11 من أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة إلى الوزير بلينكين يوم الأحد.
وجاء في الرسالة: “نكتب إليكم اليوم للتعبير عن الإحباط والقلق نيابة عن ناخبينا المتأثرين بضريبة العقارات غير المستغلة التي فرضتها الحكومة الكندية مؤخرا”.
وتابعت: “هذه الضريبة البالغة 1% على العقارات الشاغرة أو غير المستغلة بالكامل والمملوكة من قبل غير المقيمين وغير الكنديين تؤثر بشكل غير عادل على الأمريكيين الذين يمتلكون ممتلكات في كندا وتعرض الرابطة القوية بين البلدين للخطر”.
كما طلبوا أن يعمل بلينكين مع الحكومة الكندية لإيجاد حل لإعفاء الأمريكيين من هذه الضريبة.
وأوضح أعضاء الكونجرس الأمريكي أنه اعتبارا من يوم الأحد 25 مايو، عبر 403 أمريكيين يمتلكون عقارات في كندا خلال استطلاع رأي عن المشقة التي قد تسببها ضريبة العقارات غير المستغلة عليهم.
وذكرت الرسالة: “تظهر قصصهم أن الأمريكيين يمتلكون هذه العقارات لأجيال، وأنشأوا مجتمعات قوية في الخارج وساهموا بشكل كبير في الاقتصاد الكندي.. يجب اعتبارهم استثناء لهذه السياسة”.
وقال أعضاء الكونجرس الأمريكي إنهم يفهمون أن الهدف من UHT هو مكافحة المضاربات العقارية الخارجية والعمل على جعل الإسكان بأسعار معقولة في كندا، لكنهم يعتقدون أن الأمريكيين “وقعوا في شباكها بشكل غير عادل”.
أعضاء الكونجرس الأمريكي: ضريبة العقارات في كندا تؤثر بشكل غير عادل على الأمريكيين
