تريد حكومة أونتاريو تعزيز إشرافها على الهجرة إلى مقاطعتها بهدف جذب المزيد من العمال المهرة من الخارج وبالتالي سدّ النقص في العمالة في قطاعات معينة.
لذا تنوي حكومة كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد إعادة التفاوض على اتفاقية الهجرة مع الحكومة الفدرالية هذا الخريف.
وزير العمل والهجرة والتدريب وتنمية المهارات في حكومة أونتاريو، مونتي ماكنوتن، قال إنه يعمل بشكل وثيق مع وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي، شون فرايزر، حول هذه القضية.
’’أخبرته أنّ التحدي الاقتصادي الأكبر الذي يواجه أونتاريو اليوم هو أنّه لدينا 378.000 وظيفة شاغرة، والهجرة يمكن أن تشكل أداة رئيسية لمساعدتنا على حلّ نقص العمالة لدينا‘‘، قال الوزير ماكنوتن.
وأشار ماكنوتن إلى أنّ أونتاريو بحاجة بشكل خاص إلى عمال في المهن المتخصصة وفي قطاع الصحة.
وأوضح ماكنوتن أنّ لدى أونتاريو سلطة اتخاذ القرار فيما يتعلق فقط بـ5% من المهاجرين الذين يتمّ اختيارهم للاستقرار فيها، وأضاف أنّ حكومة المقاطعة تستحق قدراً أكبر من الصلاحيات في هذا المجال، أسوةً بما هو متوفر حالياً لدى مقاطعة كيبيك.
نعلم أنّ كيبيك تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية فيما يتعلق بنظام الهجرة الخاص بها وأنها تستخدمه لأسباب ثقافية. نعتقد أننا نستحق الإشراف نفسه (على الهجرة إلى مقاطعتنا) لأسباب اقتصادية
نقلا عن مونتي ماكنوتن، وزير العمل والهجرة والتدريب وتنمية المهارات في حكومة أونتاريو
’’قد يكون هناك القليل من الحسد إزاء كيبيك، لكنّ الوضع مختلف‘‘، علّق جيل غرونييه، وهو بروفيسور فخري في قسم الاقتصاد في جامعة أوتاوا.
منذ عدة سنوات تختار كيبيك مهاجريها الاقتصاديين وفقاً لأهدافها الخاصة ومعاييرها الخاصة (للقبول)، وهذا عائد إلى حدّ ما لأسباب تاريخية وثقافية ولغوية
نقلا عن جيل غرونييه، بروفيسور فخري في قسم العلوم الاقتصادية في جامعة أوتاوا
ويدرك الخبير الاقتصادي أنّ أونتاريو تريد إعادة التفاوض بشأن تقاسمها للصلاحيات مع الحكومة الفدرالية، ’’لكن هذا ليس مسألة أساسية‘‘، برأيه.
وأشار جيل غرونييه أيضاً إلى أنّ مستوييْ الحكم، الفدرالي وعلى صعيد أونتاريو، يتفقان على شيء واحد على الأقل، وهو أنه ’’أكنا على صواب أم على خطأ، نحتاج إلى الكثير من المهاجرين لتلبية الاحتياجات من اليد العاملة‘‘.
لكنّ المشكلة تأتي، حسب رأيه، من الهيكلية الإدارية للحكومة الفدرالية.
’’فترات الانتظار طويلة جداً‘‘، يرى غرونييه، ’’وهناك بعض التناقض، فقد قامت الحكومة الفدرالية بزيادة مستويات الهجرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكن ليس لديها الموارد الإدارية لهذه العملية‘‘.
’’وبالتالي غالباً ما ينتظر الناس سنوات حتى يتمّ الردّ على طلباتهم‘‘، أضاف غرونييه.
ومن ناحية أُخرى لا يعتقد البروفيسور الفخري أنّ الوضع سيتحسّن إذا ما انتقلت الصلاحيات إلى المقاطعة.
لا تملك أونتاريو الهيكلية الإدارية للقيام بكلّ ذلك، لذلك لا أعتقد أنّ الوضع سيتحسّن
نقلا عن جيل غرونييه، بروفيسور فخري في قسم العلوم الاقتصادية في جامعة أوتاوا
ومن جهة أُخرى، أشار البروفيسور الفخري إلى أنّ ’’العديد من الاقتصاديين لا يوافقون‘‘ على الفكرة القائلة بأنّ الهجرة هي الحلّ لهذا النقص في اليد العاملة.
”أجل، المهاجرون هم عمال، لكنهم سيطالبون أيضاً بخدمات حكومية. يحتاج الواصل حديثاً إلى خدمات الصحة والتعليم. نحن بحاجة إذاً إلى المزيد من الأطباء. وهناك أيضاً مسألة السكن، وهي هامة‘‘، يقول البروفيسور الفخري جيل غرونييه.
