بدأ أكثر من 7000 عامل تفريغ في أكثر من 30 ميناء في مقاطعة بريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي إضراباً عن العمل في الأول من تموز (يوليو) الجاري.
ويطالب عدد من أصحاب الأعمال واللاعبين الاقتصاديين الحكومةَ الفدرالية بفرض قانون خاص لإنهاء نزاع العمل. لكنّ نقابة العمال لا تريد تدخلاً من الحكومة. ماذا يمكن أن تكون العواقب إذا ما استمر الإضراب؟
يمكن أنّ يتسبب توقف عمال التفريغ عن العمل بـ’’نشوء ظاهرة ندرة لبعض المنتجات‘‘، يوضح أستاذ كرسي كندا للأبحاث حول التجارة الدولية للأغذية الزراعية، البروفيسور برونو لارو.
’’يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار مؤقتاً‘‘، يقول هذا الأستاذ في جامعة لافال في كيبيك، قبل أن يضيف أنه في بعض الحالات يكون المستوردون قد توقعوا نزاع العمل وخزّنوا المزيد من السلع في مستودعاتهم.
’’بالطبع إذا كان الصراع سيستمر سينتهي الأمر بتأثير على الأسعار‘‘، يقول البروفيسور لارو الذي يدعم تدخل الحكومة الفدرالية.
من جهته، يقول المدير الأول لقسم النقل والبنى التحتية والبناء في غرفة التجارة الكندية، باسكال تشان، بوضوح إنه ’’منزعج للغاية‘‘ لأنّ هذا الإضراب سيترك تأثيراً على موانئ كندا الغربية في بريتيش كولومبيا.
خمسة وعشرون بالمئة من البضائع المتداولة في كندا تمرّ عبر هذه الموانئ. كلّ يوم هناك 800 مليون دولار كرسوم، أي أكثر من 5,5 مليارات دولار في الأسبوع.
نقلا عن باسكال تشان، غرفة التجارة الكندية
سيعاني العديد من الصناعات من عواقب هذا الإضراب، تجارةُ التجزئة وكافةُ المنتجات التي نستهلكها يومياً من الزراعة، أو حتى من السيارات، لأنّ ’’سلاسل التوريد هشّة‘‘، على حدّ قول تشان.
بعبارة أُخرى، سيؤثّر هذه الإضراب على كلّ كندي، حسب تشان الذي يضيف أنّه مع الأخذ في الاعتبار ’’الحجم (حجم البضائع) الذي يمر عبر موانئ بريتيش كولومبيا، يمكننا توقُّعُ خسائر فادحة‘‘.
ويشير تشان إلى أنّ انقطاع سلاسل التوريد من شأنه أن يزيد تكلفة المعيشة، لافتاً إلى أنّ هذه حقيقة تم إثباتها خلال جائحة كوفيد-19.
موقع راديو كندا،