حثّ اليومَ ثلاثةٌ من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيسَ دونالد ترامب على ’’إعادة النظر بشكل كبير‘‘ في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين كما في 14 اتفاقية تجارة حرة، ما يعطي دفعة قوية لجهوده في تجديد السياسة التجارية الأميركية.
ففي رسالة إلى ترامب، رحّب السيناتوران تامي بالدوين من ولاية ويسكونسن وغاري بيترز وإليسا سلوتكين من ولاية ميشيغان بالمراجعة الشاملة للسياسة التجارية التي أمر الرئيسُ الجمهوري بإجرائها وبدفعه لإعادة بناء قاعدة التصنيع في الولايات المتحدة.
وقلَبَ ترامب السياسة التجارية للولايات المتحدة رأساً على عقب وأربك الأسواق المالية بسلسلة من الرسوم الجمركية التي تستهدف دولاً منافسة لبلاده، مثل جارتيْها، كندا والمكسيك، والصين، وقطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم.
ويخطط ترامب للإعلان عن المزيد من الرسوم الجمركية التي تستهدف جميع الدول ذات الفوائض التجارية الكبيرة مع بلاده.
وقد أثارت هذه السياسات انتقادات من مجموعات التجارة الحرة وبعض الشركات، لكنها تلقت دعماً من النقابات وبعض المشرّعين الديمقراطيين، ما يؤكد وجود مخاوف لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي جرّاء فقدان 4,3 ملايين وظيفة في قطاع التصنيع منذ عام 2001.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الثلاثة في رسالتهم إنّ هناك حاجة ماسة إلى إجراء تغييرات بعد ما وصفوه بالقرارات التجارية المعيبة التي اتخذها الديمقراطيون والجمهوريون بشأن العلاقات التجارية مع الصين ودول أُخرى، ودعوا ترامب إلى أخذ احتياجات العمال في الاعتبار.
’’تركتنا التجارةُ الحرة والعولمةُ مع تصنيع في الخارج، ومجتمعات محلية مدمَّرة، وعمال فقدوا وظائفهم أو لديهم وظائف ذات أجور أدنى، وسلاسل توريد تعتمد بشكل مفرط على خصومنا في العديد من المجالات‘‘، كتب الأعضاء الثلاثة، مشيرين إلى أنّ ولايتيْهم عانتا بشكل غير متناسب.
وحث الأعضاء الثلاثة رئيسَ بلادهم على التركيز على ’’سياسة تجارية داعمة للعامل الأميركي‘‘ من خلال إعادة التفكير في قرار صادر عام 2000 منح الصين وضعاً دائماً في العلاقات التجارية الطبيعية، الأمر الذي مهّد الطريق لدخولها إلى منظمة التجارة العالمية.
وأضاف الأعضاء الثلاثة أنّ على إدارة الرئيس ترامب أن تقوم أيضاً بإعادة التفكير في 14 اتفاقية مع 20 دولة، من بينها اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك واتخاذ خطوات لتعزيز آليات إنفاذ التجارة، بما في ذلك إنهاء قاعدة تجارية تسمى ’’الحد الأدنى تسمح في الولايات المتحدة للبضائع التي تقل قيمتها عن 800 دولار بدخول البلاد معفاة من الرسوم الجمركية وبأقل قدر من المعاينة.
وأمرَ ترامب بإنهاء هذه الثغرة التي سمحت بدخول ما يقرب من 1,4 مليار طرد إلى الولايات المتحدة العام الماضي، لكنه سرعان ما علّق قراره بسبب مشاكل لوجستية.
وقال الأعضاء الديمقراطيون الثلاثة إنهم ينظرون إلى وسيلة ترامب المفضلة المتمثلة في فرض رسوم جمركية كأداة مهمة لتحقيق تكافؤ الفرص، لكنهم أشاروا إلى أنّ الأمر قد يستغرق سنوات للتأثير على سلاسل التوريد.