ارتفع معدل التضخم في كندا مرة أخرى في يناير إلى 1.9 في المائة، حسبما أفادت هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء.
ورغم الارتفاع الطفيف، إلا أن التضخم كان منخفضا بشكل عام بفضل شهر كامل من الإعفاء الضريبي للحكومة الفيدرالية، لكن ارتفاع أسعار الغاز في بداية العام عوض عن تخفيف الحكومة، مع تسارع التضخم الأساسي.
وأفادت هيئة الإحصاء أن أسعار الوقود قفزت بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع بنسبة 25.9 في المائة في مانيتوبا، حيث أعادت المقاطعة فرض ضريبة الغاز الإقليمية بعد تعليق مؤقت حتى عام 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.8 في المائة سنويًا في يناير، مع زيادة الطلب مما دفع الأسعار إلى الارتفاع في أونتاريو وكيبيك من فائض العرض قبل عام، وفقًا لإحصاءات كندا.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية في المطاعم بنسبة قياسية بلغت 5.1 في المائة عن العام الماضي، وذلك بفضل الإعفاء الضريبي، بينما انخفضت أسعار الكحول بنسبة 3.6 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، انتهت فترة الإعفاء من الضرائب المؤقتة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنه لولا الإعفاء الضريبي لكان معدل التضخم السنوي قد تسارع إلى 2.7%، ارتفاعًا من 2.3% في ديسمبر.
ويستمر معدل التضخم السنوي في مواجهة ضغوط تصاعدية من تكاليف الفائدة على الرهن العقاري، حيث ارتفع بمعدل 10.2% عن العام الماضي، على الرغم من أن هذا هو الشهر السابع عشر على التوالي من التباطؤ بعد ذروة بلغت 30.9% في أغسطس 2023. هلا كندا
