اعادت الولايات المتحدة العمل بإعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشاريع نووية غير عسكرية من التهديد بفرض عقوبات أمريكية. وهي خطوة تقنية لكنها وصفت بأنها تمثل مبادرة أمريكية ملحوظة تجاه إيران التي تدخل المفاوضات بشأن الاتفاق النووي معها مراحلها الأخيرة.
وأفاد مسؤول أمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، باستئناف العمل بإعفاءات عن العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي المدني، في خطوة فنية ضرورية للعودة إلى لاتفاق النووي الدولي لعام 2015.
وأضاف أن استئناف العمل بالإعفاءات، التي ألغتها إدارة دونالد ترامب في عام 2020، “سيكون ضروريا لضمان الامتثال السريع لإيران” إذا تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق جديد بشأن السيطرة على برنامج طهران النووي في محادثات فيينا.
ويسمح الإعفاء للدول والشركات حول العالم، بينها الروسية والصينية والأوروبية وغيرها، بالمشاركة في البرنامج النووي الإيراني المدني، من دون فرض عقوبات أمريكية عليها، باسم تعزيز السلامة وعدم الانتشار.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أصبحت فيه المحادثات لاستعادة الاتفاق النووي الدولي والذي يعرف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015” في مرحلة متقدمة.
