قال اليوم وزير البيئة والتغيرات المناخية الفدرالي، ستيفن غيلبو، إنّ الحد الأقصى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النفط والغاز الكندي، الذي وعدت الحكومة بتقديمه، سيكون جاهزاً بحلول نهاية العام المقبل.
وأضاف غيلبو أنّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية تقوم بإعداد القواعد التنظيمية في هذا الشأن في ’’وقت قياسي‘‘.
’’ربّما سيكون لدينا مسودة قواعد تنظيمية بحلول الربيع ، في النصف الأول من العام (المقبل) على أبعد تقدير‘‘، قال غيلبو، ’’ثم الهدف هو إتمام القواعد التنظيمية قبل عيد الميلاد (من العام المقبل)، وهذا، كما تعلمون، وقت قياسي لإعداد القواعد‘‘.
وجاء كلامه في مقابلة صحفية في شرم الشيخ في مصر حيث يشارك، على رأس وفد كندي، في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، المعروف أيضاً باسم ’’كوب 27‘‘ (COP27).
وكان خبراء البيئة الكنديون المتواجدون في المؤتمر يأملون في أن يكشف الوزير غيلبو خلاله عن سقوف الانبعاثات المحددة التي ينوي فرضها على قطاع النفط والغاز.
كما أنهم كانوا يرغبون في أن تعلن حكومة ترودو عن الجدول الزمني لتطبيق هذه الحدود القصوى للانبعاثات في كندا.
لكنّ الوزير غيلبو جادل اليوم بأنّ المجموعات البيئية تدرك تماماً أنّ تطوير مثل هذه القواعد التنظيمية في كندا يتطلب مشاورات، بما في ذلك مع مجتمعات السكان الأصليين.
وبات من المتوقَّع الآن أن يتمّ الانتهاء من إعداد القواعد التنظيمية بعد أكثر من عاميْن من وعد الليبراليين خلال الحملة الانتخابية الفدرالية الأخيرة في صيف 2021 بتحديد سقفٍ لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من صناعة النفط والغاز.
لكنّ الوزير غيلبو يعتبر أنّ هذا الجدول الزمني قصير للغاية، إذ يشير إلى أنّ الأمر استغرق أكثر من خمس سنوات لوضع القواعد التنظيمية للوقود النظيف.
وتُعدّ ’’شبكة العمل المناخي في كندا‘‘ (Climate Action Network Canada) ومنظمة ’’الدفاع البيئي‘‘ (Environmental Defence) من بين المنظمات البيئية التي تطالب كندا بخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج النفط والغاز بنسبة 60% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
