أعلن اليوم وزير السلامة العامة الفدرالي ماركو منديتشينو أنّ حكومة جوستان ترودو ستضخ 390 مليون دولار في برامج تهدف لمنع العنف المسلّح وإنهائه في كندا.
ويُوزَّع هذا المبلغ على خمس سنوات وتستفيد منه كافة المقاطعات ويموّل برنامجيْن: مبادرة مكافحة العنف المتصل بالأسلحة النارية والعصابات (ILCVAFG / ITAAGGV) وصندوق بناء مجتمعات أكثر أماناً (FBCS / BSCF).
ونقلت وكالة الصحافة الكندية عن متحدث باسم الوزير منديتشينو أنّ أونتاريو ستحصل على الحصة الأكبر بين المقاطعات ومقدارها 121,4 مليون دولار، تليها كيبيك بـ84,8 مليون دولار. وهاتان المقاطعتان هما على التوالي الأكبر في كندا من حيث عدد السكان.
وأضاف وزير السلامة العامة من ميسيسوغا في تورونتو الكبرى أنّ هذه الاستثمارات يُفترض أن ’’تؤمّن موارد إضافية لقوات إنفاذ القانون وتساعد الشباب على اتخاذ الخيارات الصحيحة وتساعد مجتمعاتنا على الازدهار‘‘.
وتقول الحكومة الفدرالية إنّ مبادرة مكافحة العنف المتصل بالأسلحة النارية والعصابات، التي أُطلقت عام 2017، ساعدت بشكل خاص مقاطعة كيبيك في إنشاء فرقة ’’سنتور‘‘ (CENTAURE) التي تكافح تهريب الأسلحة النارية في المقاطعة.
واستخدمت مقاطعة بريتيش كولومبيا المبادرة نفسها لتمويل ’’وكالة الجريمة المنظمة‘‘ (Organized Crime Agency) وهي قوة شرطة متخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات.
أمّا صندوق بناء مجتمعات أكثر أماناً فيهدف إلى توفير التمويل مباشرة للمجتمعات المحلية التي تكافح جرائم العصابات المسلحة.
’’يوفّر هذا الصندوق، الذي أُعلن عنه للمرة الأولى في آذار (مارس) 2022، التمويلَ المباشر للبلديات ومجتمعات السكان الأصليين من أجل دعم المبادرات المحلية التي تمنع العنف المرتبط بالأسلحة النارية والعصابات وتساعد الشباب على اتخاذ خيارات جيدة‘‘، جاء في بيان صادر عن وزارة السلامة العامة.
وفي مقابلة مع إذاعة راديو كندا أشار وزير السلامة العامة إلى أنّ المبالغ المعلن عنها اليوم ستُستخدَم بالدرجة الأولى ’’لتعزيز أجهزة الشرطة التي تقوم بمهمات ميدانية‘‘.
’’من الناحية العملية، يمكن أن تساعد (قواتِ الشرطة) بمزيد من الموارد، أو في شراء تقنيات جديدة‘‘، أضاف منديتشينو.
هي من ضمن ركائزنا الثلاثة لمواجهة عنف الأسلحة النارية. الأولى: حدود قوية. الثانية: قوانين قوية. والثالثة: استراتيجيات وقاية. بهذه الركائز الثلاث يمكننا عكس الاتجاه.
نقلا عن ماركو منديتشينو، وزير السلامة العامة الفدرالي
(نقلاً عن موقع راديو كندا،