قالت وزيرة النقل في الحكومة الكندية المنصرفة، كريستيا فريلاند، إنّ أوتاوا جمّدت كافة مدفوعات الخصم لـ’’تسلا‘‘ وحظرت شركة صناعة السيارات الكهربائية من برامج الخصم المستقبلية للسيارات الكهربائية.
وقالت فريلاند في بيان أرسله مكتبها أمس عبر البريد الإلكتروني إنه لن يُدفع أيّ خصم حتى يتمّ التحقيق في كلّ مطالبة على حدة وتحديد صلاحيتها.
وطلبت فريلاند من وزارة النقل مراجعة متطلبات الأهلية لبرامج الحوافز المستقبلية للمركبات الخالية من الانبعاثات لضمان عدم أهلية سيارات ’’تسلا‘‘ طالما أنّ ’’الرسوم الجمركية الأميركية غير المشروعة وغير القانونية مفروضة على كندا‘‘.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية، يدخل الجزء الأكبر منها حيز التنفيذ أوائل نيسان (أبريل)، على شكل ضرائب بنسبة 25% على معظم السلع الواردة من كندا.
واليوم أعلن ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على ’’جميع السيارات غير المصنوعة في الولايات المتحدة‘‘ ابتداءً من 2 نيسان (أبريل). وهو كان قد أعلن يوم الاثنين أنّ الرسوم على السيارات ستُفرض قريباً.
وجمّدت كندا 43 مليون دولار من مدفوعات الخصم لـ’’تسلا‘‘. وصدر الأمر بإيقاف المدفوعات قبل أن يعلن الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الكندي، رئيس الحكومة المنصرفة مارك كارني، يوم الأحد حلّ البرلمان ويدعو لإجراء انتخابات عامة في 28 نيسان (أبريل)، وفقاً لصحيفة ’’تورونتو ستار‘‘ التي كانت سبّاقة في نشر الخبر.
وذكرت الصحيفة الصادرة في كبرى مدن كندا في وقت سابق من الشهر الجاري أنّ ’’تسلا‘‘ قدّمت عدداً غير عادي من مطالبات خصم السيارات الكهربائية في الأيام الأخيرة من البرنامج في كانون الثاني (يناير). على سبيل المثال، طالب أحد وكلاء الشركة في مدينة كيبيك بحوالي 20 مليون دولار من الإعانات العامة من خلال توثيق أكثر من 4.000 عملية بيع سيارة كهربائية خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة.
وكانت حكومة أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، قد توقفت في وقت سابق من الشهر الجاري عن تقديم الحوافز المالية لسيارات ’’تسلا‘‘ التي يتمّ شراؤها كسيارات أجرة أو سيارات مشتركة بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
والرئيس التنفيذي لـ’’تسلا‘‘، إيلون ماسك، مقرَّب جداً من الرئيس الأميركي ويقود جهود البيت الأبيض لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفدرالية والميزانية الفدرالية بصفته المستشار الأول لترامب في وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE).
