أعلنت الحكومة الكندية أنها ستنفق ما يقرب من 10 ملايين دولار لدعم أزمة البطالة المتفاقمة بين الشباب في العراق.
وقال وزير التنمية الدولية، أحمد حسين، الذي أعلن ذلك يوم الأربعاء في كلية St. Clair College في Windsor، إن الاستثمار يدعم الاستقرار في المنطقة بشكل عام وسيساعد كندا في نهاية المطاف.
وأضاف حسين، حسبما نقلت سي بي سي: “أكبر تركيز لدينا في استراتيجيتنا في الشرق الأوسط هو العراق، والطريقة التي يسير بها العراق هي الطريقة التي ستسير بها بقية المنطقة”.
كما أُعلن عن ذلك في Windsor بسبب الجالية العراقية الكبيرة فيها.
وقال حسين إن التمويل البالغ 9.9 مليون دولار سيساعد في دفع تكاليف التدريب المهني والتقني لمدة خمس سنوات من خلال شراكة مع مجموعتين، خدمة الجامعات العالمية في كندا والقادة الكنديين في الاستشارات الدولية.
وذكر أن الحكومة الليبرالية أنفقت 4.7 مليار دولار على خطة عملهم في الشرق الأوسط، لمعالجة التطرف ولبناء استراتيجيات ما بعد الصراع.
وأوضح: “في الوقت الحالي، على سبيل المثال، يعاني الشباب العراقي من أزمة بطالة متفاقمة تقوض الأمن الاقتصادي، وهذا يرتبط بشكل مباشر بالصراع السابق في العراق”.
بدورها، قالت تانيا جوردان، نائبة مدير إدارة البرامج والعمليات في دائرة الجامعات العالمية في كندا، إن حوالي 700 ألف شاب يدخلون سوق العمل في العراق كل عام، لكن العثور على وظائف جيدة يمثل تحديا.
وأضافت لشبكة سي بي سي: “معدل البطالة بين الشباب على المستوى الوطني يبلغ ثلاثة أضعاف معدل البالغين، وهو أسوأ بالنسبة للشابات، اللاتي يواجهن تحديات إضافية بسبب جنسهن”.
وأكدت: “لا يزال هناك الكثير مما يمكن لمؤسسات التدريب وأصحاب العمل القيام به لضمان قدرة الشباب على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، ومع شركائنا، نريد مساعدتهم على تحقيق ذلك”.