الخلاف بين حكومة ألبرتا والحكومة الفدرالية حول لوائح الكهرباء النظيفة يزداد حدة مع تقديم رئيسة حكومة المقاطعة دانييل سميث أمس اقتراحاً بتفعيل قانون سيادة ألبرتا للمرة الأولى في هذا الملف.
وتقول رئيسة حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) في إدمونتون إنّ خطة الحكومة الفدرالية ستعرّض للخطر موثوقية شبكة الكهرباء في ألبرتا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي وستؤدّي إلى زيادات ضخمة في فواتير الكهرباء لسكان المقاطعة.
وكانت الحكومة الفدرالية قد أعلنت قبل بضعة أشهر عن عزمها على اعتماد مشروع لوائح الكهرباء الذي بموجبه يجب أن تكون كل الكهرباء المنتجَة في كندا محايدة للكربون بحلول عام 2035.
ويسمح مشروع اللوائح الفدرالي بإنتاج الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي، المصدر الرئيسي للكهرباء في ألبرتا، لكن بشروط معينة، من ضمنها تعويض 95% من الانبعاثات الدفيئة.
لا تملك ألبرتا الموارد الكهرومائية الهائلة التي تتمتع بها مقاطعات أُخرى. وليس لدينا بعد طاقة نووية كما هي الحال في أونتاريو، يلزمنا الكثير من الوقت والمال لذلك. الغاز الطبيعي هو أساس نظام الكهرباء لدينا في ألبرتا وسيظل كذلك لعقود من الزمن.
نقلا عن دانييل سميث، رئيسة حكومة ألبرتا
وهذه المرة الأولى التي سيتم فيها تفعيل قانون سيادة ألبرتا منذ اعتماده قبل سنة. وتريد حكومة ألبرتا من خلال هذه الخطوة تجنّب إخضاع موظفي قطاعها العام للوائح الفدرالية التي تقترح إنشاء شبكة كهرباء محايدة للكربون بحلول عام 2035.
’’سيتعيّن على ألبرتا دفع القسم الأكبر من النفقات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف السخيفة، وسيرى المستهلكون والشركات ارتفاعاً شديداً في فواتيرهم‘‘، قالت رئيسة حكومة ألبرتا.
وبالإضافة إلى تأكيدها على أنّ هذه اللوائح الفدرالية الجديدة تتعارض مع مصالح مقاطعتها، تتهم سميث حكومةَ جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا بالتدخل في مجالات من صلاحيات ألبرتا كمقاطعة كندية.
فحكومة ألبرتا تجادل بأنّ هذه اللوائح المتعلقة بالكهرباء غيرُ دستورية لأنّ المقاطعات فقط هي التي يمكنها التشريع في مجال الكهرباء وفقاً للمادة ’’92 أ‘‘ (92A) من الدستور الكندي.
’’قمنا بتطوير (قانون سيادة ألبرتا) لحماية المقاطعة من التدخل الفدرالي، ونقوم باستخدامه الآن لأنّ عواقب هذا التدخل بشكل خاص ستكون خطيرة للغاية‘‘، قالت سميث.
كما أكّدت رئيسة حكومة حزب المحافظين المتحد عزمها على دراسة فكرة إنشاء مؤسسة لتوليد الطاقة تكون مملوكة من الدولة في ألبرتا.
لكنها أوضحت أنها لا تريد تأميم محطات توليد الكهرباء في مقاطعتها، بل تريد أن تتنافس مؤسسة حكومية محتملة مع مورّدي الكهرباء في القطاع الخاص من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية للشبكة.
وتؤكّد سميث أنها تدرس هذا الاحتمال ’’على مضض‘‘. ’’نريد من اللاعبين في القطاع الخاص تأمين توريد أساسي (من الكهرباء) أكبر حجماً. نريد أن يدخل القطاع الخاص في مجال إنتاج الغاز الطبيعي والإنتاج النووي. لكن إذا لم يفعل ذلك، سوف يتعيّن علينا نحن التدخل‘‘، قالت سميث.
زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا (Alberta’s NDP)، راتشل نوتلي، قالت إنّ تفعيل قانون السيادة هو خطوة ’’تخطف الأضواء‘‘ لكنها ’’غير قانونية‘‘.
وأضافت نوتلي أنّ حزبها، اليساري التوجه والذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية في إدمونتون، سيصوّت ضد اقتراح سميث بتفعيل قانون سيادة ألبرتا، معتبرةً أنّ هذا القانون ’’غير شرعي في كثير من النواحي‘‘ و’’على الأرجح غير دستوري‘‘.
هذا (الاقتراح) يقول للعالم إننا لا نولي مكافحة التغير المناخي أهميةً.
نقلا عن راتشل نوتلي، زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
