تقف النقابات العمالية الإيرانية في صف الاحتجاجات المناهضة للحكومة وساهمت في توسعها من خلال الدعوة إلى إضرابات في المنشآت النفطية والمدارس والمصانع، مما يفتح جبهة أخرى في الاضطرابات داخل البلاد.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن السلطات في طهران ردت بمراقبة واعتقال بعض العمال الذين يضربون أو يشاركون في المظاهرات.
تستمر الاحتجاجات في إيران التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، لتدخل شهرها الثاني.
وامتدت الاحتجاجات إلى الجامعات وبين الأقليات العرقية على طول حدود البلاد مع العراق وباكستان والأسبوع الماضي إلى أكبر مجمع سجون في طهران.
وللنقابات العمالية دور كبير في توسيع الاحتجاجات ضد النظام الإيراني إذ لعبت العمالة المنظمة والنقابات دورا رئيسيا من خلال شل الاقتصاد في الثورة الإسلامية عام 1979 التي أجبرت الشاه على التنازل عن العرش.
ولم يعلق النظام الإيراني على وجه التحديد على الضربات لكنها قالت إن الاضطرابات تتضاءل ويقودها نفوذ أجنبي.
ونظم الطلاب احتجاجا في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا في طهران في وقت سابق من هذا الشهر.
وأدت حملة قمع الاحتجاجات، وهي الأوسع منذ الاحتجاجات التي شهدتها إيران عام 2019 على ارتفاع أسعار الوقود، إلى مقتل 122 شخصًا على الأقل بينهم أطفال، وفق منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ أوسلو مقرًّا.
وتتقدم الشابات الإيرانيات الحركة الاحتجاجية، من دون أن يضع عدد كبير منهن الحجاب، ويردّدن هتافات مناهضة للسلطة، كما يتواجهن مع القوات الأمنية.
وجرت تظاهرات جديدة السبت، ولكن من الصعب تحديد حجمها بسبب قيود تفرضها السلطات على الوصول إلى الإنترنت.
وأكدت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 23 قاصرا قتلوا على أيدي قوات الأمن، خلال التظاهرات، بينما أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مقتل أكثر من 400 شخص في صفوف المتظاهرين، كلهم من الشباب.
وأشعل مقتل مهسا نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام
