باتت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان في مأزق حقيقي، إذ يشتبه أنها حاولت الحصول على معاملة تفضيلية بعد القيادة بسرعة زائدة، بيمنا تطالب المعارضة رئيس الوزراء ريشي سوناك بفتح تحقيق، وهو ما قد يطيح بالوزيرة.
وبحسب ما أفادت به اليوم الأحد صحيفة “صنداي تايمز”، فإن الوزيرة التي غُرّمت لتجاوزها السرعة، طلبت من مستشارين تنظيم دورة خاصة لها في قواعد السير لتجنب متابعة الدورة ضمن مجموعة من عدة سائقي سيارات، وذلك بهدف تفادي خسارة نقاط على رخصة قيادتها.
وفي رده على الصحفيين حول هذه القضية، قال رئيس الوزراء “ريشي سوناك” في قمة مجموعة السبع في اليابان إنه “لا يعرف كل التفاصيل بشأن ما حدث”.
بينما نقلت وكالة “بي أيه” عن المتحدث باسمه قوله:”أتفهم أنها أعربت عن أسفها للسرعة المفرطة وقبلت العقوبة ودفعت الغرامة”، مشدد على أن الوزيرة تتمتع “طبعا” بثقة رئيس الوزراء.
لكن في مقابل ذلك، تطالب المعارضة العمالية بفتح تحقيق بالقضية، قائلة إن الوزيرة خالفت قواعد القانون الوزاري ما قد يؤدي إلى مغادرتها الحكومة.
في هذا السياق، قال متحدث باسم الوزيرة في بيان:”اعترفت برافرمان بأنها قادت السيارة بسرعة زائدة الصيف الماضي وأسفت لذلك. واختارت أن تخسر ثلاث نقاط على رخصتها ودفعت الغرامة العام الماضي”.
يذكر تعيين سويلا برافرمان وهي من أصول مهاجرة من الهند واجه انتقادات لأنها استقالت من حكومة ليز تراس في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد اعترافها باستخدام بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال مستندات رسمية.
وفي ظل تشددها بشأن الأمن والهجرة تبذل الوزيرة جهودا لتنفيذ تعهد رئيس الوزراء “بوقف قوارب” المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني إلى بريطانيا، ويثير خطابها الحازم جدلا وسعا لاسيما أن والدها وصل إلى بريطانيا مهاجرا في سينيات القرن الماضي.