تراجع معدل التضخم السنوي في كندا 0,6 نقطة مئوية إلى 7% في آب (أغسطس)، وفق ما أفادت به اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يتراجع المعدل إلى 7,3%، بعد بلوغه 8,1% في حزيران (يونيو)، أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 1983.
وتراجُع التضخم إلى ما دون توقعات الخبراء عائد بنسبة كبيرة إلى التراجع في سعر البنزين.
فقد انخفض سعر البنزين بنسبة 9,6% في آب (أغسطس) عن مستواه في الشهر السابق، تموز (يوليو). وهذا أكبر تراجع شهري في سعر وقود السيارات منذ نيسان (أبريل) 2020 عندما كانت جائحة كوفيد-19 في بداياتها.
’’بدون البنزين ارتفعت الأسعار بنسبة 6,3% على أساس سنوي في آب (أغسطس) بعد أن سجلت زيادة بنسبة 6,6% في تموز (يوليو)‘‘، أشارت الوكالة الفدرالية.
وبينما أصبح البنزين أرخص قليلا، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، فبلغت زيادتها السنوية 10,8% الشهر الماضي بعد زيادة سنوية بنسبة 9,9% في تموز (يوليو).
وهذه أعلى زيادة سنوية في فاتورة البقالة منذ آب (أغسطس) 1981 عندما بلغت نسبة الزيادة 11,9%.
وارتفعت تكلفة الدهون والزيوت الصالحة للأكل بنحو 28% على أساس سنوي في آب (أغسطس)، بينما ارتفعت أسعار القهوة والشاي وأيضاً منتجات المخابز بأكثر من 13%.
استمر تأثر إمدادات الغذاء بعدة عوامل، من بينها الطقس القاسي وارتفاع تكاليف المدخلات والغزو الروسي لأوكرانيا واضطرابات سلسلة التوريد.
نقلا عن مقتطف من تقرير وكالة الإحصاء الكندية
وفيما تستمر أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات في الارتفاع، ارتفع معدّل الأجر في الساعة في آب (أغسطس) الفائت بنسبة 5,4% مقارنة بشهر آب (أغسطس) من العام الفائت، أي أقلّ من معدل التضخم السنوي.
’’حتى لو تراجعت القدرة الشرائية لدى الكنديين، كانت الفجوة أقل وضوحاً مما كانت عليه في تموز (يوليو)‘‘، قالت وكالة الإحصاء الكندية.
ويرى بونوا دوروشيه، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة ’’ديجاردان‘‘ (Mouvement Desjardins)، أحد المصارف الكندية الرئيسية، أنّ للزيادات المتتالية في أسعار الفائدة الناجمة عن زيادة بنك كندا (المصرف المركزي) معدل الفائدة الرئيسي تأثيراً واضحاً بالتأكيد على التضخم. لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، حسب رأيه.
ويتوقّع دوروشيه أن يرفع بنك كندا معدّل الفائدة الأساسي، وهو مؤشر مرجعي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، ’’ربّما بمقدار 50 نقطة أساس‘‘، أي 0,5 نقطة مئوية، في تشرين الأول (أكتوبر).
لكنّ هذه الزيادة، في حال حصولها، ستكون أدنى من زيادة الـ75 نقطة أساس المرّة الأخيرة في 7 أيلول (سبتمبر) الجاري والـ100 نقطة أساس في المرة السابقة في 13 تموز (يوليو) الفائت.
(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
