توصلت الجهات الأمنية في إقليم كردستان العراق إلى أن موقع إطلاق الصواريخ هو منطقة بلدة برطلة، حيث يسيطر اللواء 30 من الحشد الشعبي (الموالي لإيران) على تلك المنطقة، التي تسمى في العرف العام بمنطقة “سهل نينوى”.
الحادث الأمني الاستثنائي رآه المتابعون بمثابة رسالة “إيرانية” أولية إلى عدة جهات، عن طريق الجهة المنفذة والموالية لها، فهو أولا رسالة لإقليم كردستان العراق، وكذلك للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، وإلى حد ما للأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة للنظام الحاكم في طهران.
لكن الحادث طرح أيضا أسئلة كبرى حول المشهد السياسي والأمني في المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ، المسماة سهل نينوى، فهي محل تنازع سياسي وديموغرافي وعسكري تاريخي بين العديد من القوى السياسي والقومية والدينية والطائفية في منطقة شمال غرب العراق.
منطقة سهل نينوى التي تقدر مساحتها بحوالي 5 آلاف كيلومتر مربع، تمتد على شكل قوس سهلي محيط بمدينة الموصل، من ناحية حمام العليل في أقصى شرقها، صعودا نحو بلدة بردى رش ذات الأغلبية الكردية، ثم الاتجاه غربا نحو بلدات باعدرة وصولا إلى بحيرة سد الموصل.
يضم هذا السهل بلدات بعشيقة وبحزاني وباعدرة وتل أسف وتلكيف، وعشرات البلدات الأصغر حجما، ويقدر سكانها بحوالي نصف مليون نسمة، كان الآشوريون والكلدان والسريان المسيحيون أغلبيتهم قبل موجات النزوح والهجرة التي أصابتهم بسبب الأوضاع الأمنية المقلقة طوال السنوات الماضية، وراهنا ثمة خليط سكاني من الأكراد وأبناء قومية الشبك “الشيعة” والإيزيديين والعرب “السنة”.
ومنذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003، صارت المنطقة محل تنازع بين السلطة المركزية وإقليم كردستان العراق، فالمنطقة كانت خاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي الذي اعتبرها محل تنازع بين الطرفين، على أن يتم استفتاء سكانها المحليين مستقبلا لتحديد تبعيتها السياسية والإدارية لأي من الطرفين، الحكومة المركزية أو إقليم كردستان.
وخلال السنوات بين 2003 واحتلال تنظيم “داعش” الإرهابي لتلك المنطقة عام 2014، كانت جميع الحكومات المركزية العراقية تدعم أبناء قومية الشبك “الشيعة” في هذه المنطقة، وتساعدهم على الامتداد الجغرافي على حساب المسيحيين والسنة الأكراد والعرب، فقد بنيت عشرات المقامات الدينية الشيعية والمؤسسات الخيرية والاقتصادية الشبكية في المنطقة، في وقت لم تكن الحكومة المحلية في محافظة الموصل تنفذ أي مشاريع تنموية، الأمر الذي دفع عشرات الآلاف من العائلات الكردية والمسيحية هناك إلى النزوح باتجاه إقليم كردستان العراق، مما أحدث اختلالا بالتوازن الديموغرافي في سهل نينوى لتكون خالية تقريبا من المسيحيين والأكراد.
وتفاقم الأمر بعد احتلال تنظيم “داعش” لتلك المنطقة بين عامي 2014 و2017، بحيث صارت ذات لون ديموغرافي واحد بفعل موجات النزوح.
وبعد إطاحة “داعش” في صيف عام 2017، كان ثمة اتفاق غير معلن بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة المركزية على أن تقسم السيطرة على السهل بالمناصفة بين الطرفين.
وولد بموجب الاتفاق ما عرف باسم سهل نينوى الشمالي، الذي يضم بلدات بعشيقة وبحزاني وقرقوش ومحيطها الجغرافي تحت سيطرة قوات البشمركة الكردية التابعة لإقليم كردستان العراق، ومعها قوات “الفوج الثالث” الذي كان يضم قرابة 2500 مقاتلا مسيحيا دربتهم قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وكانوا سياسيا مدعومين من المجلس الشعبي الكلداني الآشوري، وهو طرف سياسي آشوري عراقي، قريب لإقليم كردستان العراق.
أما جنوب السهل الذي ضم بلدات بغديدة وتلكيف وكرمليس وبرطلة ومناطقها الإدارية، فقد سيطرت عليها القوات النظامية العراقية، مع فصائل من الحشد الشعبي الشيعية، بحضور ومساندة نسبية مما سمي “وحدات حامية سهل نينوى” التي كانت تضم قرابة 400 جندي تحت رعاية سياسية من الحركة الديمقراطية الكلدانية الآشورية السريانية “زوعا”، وتتلقى مواردها من تنظيمات الحشد الشعبي.
بعد استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر 2017، بدأت قوات الجيش العراقي بتاريخ 17 أكتوبر من العام ذاته، وبمساندة من الحشد الشعبي ودعم إقليمي إيراني وتركي، هجوما مسلحا على كامل المناطق المتنازع عليها، ومن ضمنها جميع مناطق سهل نينوى، حتى تلك الشمالية منها التي اتُّفق أن تكون تحت سيطرة إقليم كردستان العراق.
وجرت معارك بين تلك القوات وقوات البشمركة طوال أسابيع، ثم اتُّفق على انسحاب القوات الكردية من البلدات التي حررتها من تنظيم “داعش”.
سادت الفوضى الأمنية والإدارية جميع مدن وبلدات ومناطق سهل نينوى لقرابة سنتين، فاللواء 30 من الحشد الشعبي، المكون بالأساس من أبناء قومية الشبك والموالي لفيلق بدر، كان يحكم تلك المنطقة بقوة السلاح ويشكل ما يشبه الدولة الخاصة في كامل منطقة السهل.
هذه الفوضى قادت رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي لأن يصدر أمرا ديوانيا بتاريخ الأول من يوليو 2019 يقضي بسحب فصائل الحشد من مراكز المدن والبلدات والأقضية نحو المعسكرات المختصة، أسوة بألوية الجيش النظامي وأفراده، الأمر الذي اعتبرته فصائل عدة في الحشد ضربة لنفوذها ومصالحها وهيمنتها، ومنها فصيل “اللواء 30” الشبكي “الشيعي” بقيادة وعد القدو، الذي نفذ عناصره سلسلة احتجاجات في مناطق سيطرته في سهل نينوى، كحرق الإطارات وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، مما شل الحياة العامة في المنطقة وقطع خطوط الإمداد بين مدينة الموصل وإقليم كردستان العراق.
وفي الثامن من أغسطس 2019، وعلى العكس مما كان متوقعا وقتئذ، وعوضا عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء، تدخلت هيئة الحشد الشعبي في وساطة بين قادة اللواء 30 من الحشد الشعبي ومجلس محافظة الموصل والجيش العراقي والقوى الأمنية النظامية في تلك المنطقة وقتها، توصلت بموجبه إلى توافق شكلي بين قيادة اللواء 30 من الحشد الشعبي والقوى الأمنية النظامية، بحيث يدير الطرفان المسألة الأمنية في منطقة سهل نينوى بالتعاون فيما بينهما، لكنها فعليا منحت كامل منطقة سهل نينوى للواء. 30 من الحشد الشبكي “الشيعي” المرتبط بفيلق بدر، الذي يترأسه هادي العامري، أقرب السياسيين العراقيين لإيران.
ومنذ ذلك التاريخ، تعتبر منطقة سهل نينوى منطقة نفوذ إيراني، عن طريق هيمنة اللواء 30 من الحشد الشعبي عليها كاملة، بسلطات وحرية تحرك تفوق ما للجيش أو الأجهزة الأمنية العراقية.
