اعتبرت حركة وعي ان قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل النظر في الدعاوى المرفوعة ضد البرلمان مسيّس وفيه انتظار للتوافقات السياسية، مشيرة في مؤتمر صحفي لقادتها الى انهم كانوا ياملون من المحكمة الاتحادية ان تكون حاسمة وحازمة في اتخاذ القرار لصالح الشعب وليس لصالح القوى السياسية والا تنظر الى التوافق السياسي الحاصل في القصر الرئاسي وانت تذهب لاقرار الحق باعتبارها الجهة المخولة دستوريا للنظر في الاشكالات والمخالفات والانتهاكات التي تحصل على الدستور من جميع الجهات السياسية، واعتبرت الحركة ان مجلس النواب الحالي يمارس المهزلة البرلمانية وهو ينتهك الدستور لمدة 9 اشهر دون ان يتم اي انتخاب للحكومة اولا لرئيس الجمهورية، مشيرة الى ان الانسداد حاصل وليس هناك اعتقاد في وجود حل له غير حل مجلس النواب الحالي.