قال وزير الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي، فرانسوا فيليب شامبان، إنّ الشركات الكبرى لبيع الأغذية بالتجزئة في كندا وعدت بأنّ زبائنها سيتمكنون ’’قريباً جداً‘‘ من الاستفادة من تخفيضات كبيرة في أسعار منتجات غذائية تشكل ’’أهمّ المشتريات لغالبية الأسر‘‘ ومن تجميد أسعار، فضلاً عن حملات لضمان أفضل الأسعار.
’’أدعوكم إلى إلقاء نظرة على النشرات الإعلانية التي بدأت تصدر هذا الصباح عن مختلف العلامات التجارية وسترون عروضاً مختلفة‘‘، أضاف الوزير شامبان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أوتاوا.
وكانت حكومة جوستان ترودو الليبرالية قد حذّرت منتصف أيلول (سبتمبر) من أنها ستمنح الرؤساء التنفيذيين لأكبر خمس شبكات متاجر مواد غذائية في كندا مهلة لغاية عيد الشكر لتقديم خططهم الهادفة لـ’’تثبيت‘‘ أسعار المواد الغذائية في متاجرهم، تحت طائلة فرض عقوبات ضريبية.
وتحتفل كندا بعيد الشكر في ثاني يوم اثنين من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، أي يوم الاثنين المقبل.
وتغيّرت ’’لهجة‘‘ شركات الأغذية في في كندا، حسبما أكّده اليوم الوزير شامان الذي كان قد التقى في أوتاوا في 18 أيلول (سبتمبر)، يوم افتتاح دورة برلمانية جديدة، الرؤساء التنفيذيين للشركات الخمس الكبرى.
ونُظِّمت بعد ذلك اجتماعات أُخرى، بعضها مع شركات تصنيع دولية مثل ’’نستله‘‘ و’’كرافت هاينز‘‘.
وعندما سئل اليوم ما إذا كان راضياً عن الخطة التي اقترحها قادة شركات الأغذية، أجاب شامبان بأنه ليس من طبيعته أن يكون راضياً عن المسودة الأولى.
إنها خطوات أولى، إجراءات أولية. وطبعاً لا نستثني شيئاً في الوقت الحالي. نحن في بداية عملية كبيرة أطلقناها لتحقيق الاستقرار في الأسعار في البلاد.
نقلا عن فرانسوا فيليب شامبان، وزير الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي
ومع ذلك، يعتقد شامبان أنّ الخطة المقترحة واسعة النطاق وكبيرة الوقع بشكل ’’غير مسبوق‘‘ في كندا.
وهو يعتمد الآن على المنافسة، فالتجار قالوا له إنه كلّما قام أحدهم بخطوة سيبادر الآخرون إلى الرد بخطوة أُخرى.
ودون مفاجئة، تناولت أحزاب المعارضة الموضوع خلال فترة الأسئلة داخل مجلس العموم، فقال النائب بيار بواليافر، زعيم حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية، إنّ ما يقدّمه الوزير شامبان هو بلا أهمية ولا يقدّم شيئاً أكثر من جلسات تصوير.
من جهته، طلب نائب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) النائب أليكساندر بولريس الاطلاع على النشرات الإعلانية التي تحدث عنها وزير الصناعة، وقال إنه يشك في أن تكون الأسعار قد بدأت تستقر، مضيفاً أنّ ’’الطلب البسيط‘‘ الذي قدّمه الوزير ’’بتثبيت أسعار (…) هي حالياً مرتفعة جداً ليس كافياً بالنسبة لنا‘‘.
يُشار إلى أنّ دراسة بحثية أجراها بنك كندا (المصرف المركزي) مؤخراً خلصت إلى أنّ البقالين لم يستغلوا السياق التضخمي من أجل زيادة هوامش أرباحهم على حساب زبائنهم.
نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية
