يحتفل العالم اليوم، في 22 أغسطس/آب من كل سنة، باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد.
هذا وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان يوم 22 أغسطس يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على على أساس الدين أو المعتقد ويأتي هذا اليوم مباشرة بعد اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، الذي يُوافق 21 آب/أغسطس من كل عام.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراراها 165/72 يوم 21 آب/أغسطس بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.
وبنى ذلك القرار على الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، التي ترمي جميعها إلى تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها.
وتؤكد الجمعية العامة، بإعلان هذا اليوم الدولي، على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، هي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.
وكانت استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ، التي اعتمدت في قرار الجمعية العامة 288/60، أشارت إلى أن تجريد الضحايا من إنسانيتهم هي من الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب هي اتخاذ تدابير تُعنى باحترام كرامة الإنسان وتعلي من سيادة القانون.
أقلية الإيغور المسلمة هم ضحايا العنف.. قصص لا تنتهي من أعمال وحشية للحزب الشيوعي الحاكم ضدهم
تمثل اٌلية الإيغور المسلمة أنموذج لفضاعات الحزب الشيوعي الحاكم ضد اقلية الإيغور المسملة التي تمثل ضحايا العنف بسبب الدين والمعتقد. وقد عانت هذه الأقلية ألامريني بسبب دينهم.
نشرت وسائل إعلام عالمية سلسلة وثائق، مصدرها قرصنة أجهزة كمبيوتر للشرطة المحلية في إقليم شينجيانغ بالصين، تظهر وحشية تعامل السلطات الصينية مع أقلية الإيغور المسلمة وتعذيب أفرادها.
كما كشفت الوثائق التي تم نشرها على موقع خاص –ملفات شرطة شينجيانغ– وجود آلاف الفتيات المعتقلات والمختفيات قسراً منذ عام 2018، واللواتي لم تتجاوز أعمارهن حينها الـ20 عاماً، وجميعهن لُفقت ضدهن تهم كالإخلال بالنظام العام، والإرهاب، والعنف، فضلاً عن تهم تتعلق بمشاهدة محتويات غير قانونية على الإنترنت.
نشرت الجمعية العامة للأمم المتحدة على موقعها: “إن حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، هي جميعها أمور مترابطة ومتشابكة ومتعاضدة، وهي كذلك في صميم المواد 18 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولذا فلنحفاظ على هذه الحقوق دور مهم في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.”
ويمكن للنقاش المفتوح والبنّاء القائم على احترام الأفكار مثله في ذلك مثل الحوار بين الأديان والأديان والثقافات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية أن يضطلع بدور إيجابي في مكافحة الكراهية الدينية والتحريض والعنف.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها دور إيجابي في تعزيز الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني.
تتواصل أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في كل أرجاء العالم. ويتزايد عدد هذه الحوادث وكثافتها، وهي غالباً ذات طبيعة إجرامية وقد يكون لها طابع دولي الخصائص.
الروهينغا.. يوميات من العنف والازدراء بسبب دينهم
هم ضحايا العنف من أجل الدين والمعتقد. يحيي اللاجئون الروهينغا هذا العام الذكرى الخامسة للإبادة الجماعية التي تعرضوا لها، وذلك بسبب دينهم داخل بلاد ترفض التعددية في الديانات، وتجبر على اعتناق البوذية، وهم ضحايا العنف بسبب الدين بامتياز.
وفي الذكرى الرابعة التي واقفت العام الماضي أحيااللاجئون منهم في المخيمات المزدحمة في بنغلادش ذكرى، بالصلاة الصامتة داخل الخيام في الوقت الذي تفرض فيه الدولة المضيفة حظرًا على التجمع في المخيمات.
