لمواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية، يقول مارك كارني، الطامح لخلافة جوستان ترودو في زعامة الحزب الليبرالي الكندي ورئاسة الحكومة الفدرالية، إنّ كندا تملك ’’الكثير من الأوراق‘‘ في جعبتها، بما في ذلك الكهرباء التي تبيعها للولايات المتحدة.
وعلى غرار رئيس حكومة مقاطعة كيبيك، فرانسوا لوغو، الذي لم يستثنِ قطع الطاقة الكهرومائية عن الأميركيين، يعتقد الحاكم الأسبق لمصرف كندا المركزي أنّ قطع صادرات كيبيك من الكهرباء إلى الولايات المتحدة قد يكون من ضمن الخيارات المتاحة للوقوف في وجه الرئيس الأميركي.
ويعتبر كارني أنّ ’’هذه ليست الورقة الأولى التي يتعيّن لعبها‘‘، لكنه يشير إلى أنها قد تكون إحدى الأوراق بيد كندا في مفاوضات يبدو أنها ستكون ’’صعبة للغاية‘‘ مع إدارة ترامب. ’’أتفق مع رئيس الحكومة (الكيبيكية) لوغو‘‘، أضاف كارني.
وجاء كلام كارني خلال مقابلة أجراها معه راديو كندا أمس في منطقة موريسي الكيبيكية حيث كان إلى جانبه وزير الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي، فرانسوا فيليب شامبان، الذي أعلن رسمياً دعمه له في السباق الانتخابي على زعامة الحزب الليبرالي الكندي.
وإذا كانت وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند، أبرز منافسي كارني في السباق على زعامة الليبراليين، تعكس صورة المرأة القوية القادرة على الوقوف في وجه ترامب، فكارني يقدّم نفسه على أنه الرجل الذي يتمتع بالخبرة اللازمة لإدارة حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تخيّم حالياً على كندا.
وكارني كان حاكماً لبنك كندا (2008 – 2013) ثمّ لبنك إنكلترا (2013 – 2020).
وتعهّد كارني بتحقيق ميزانية متوازنة، إذا أصبح رئيساً للحكومة، في فترة ولايته الأولى. لكنه أوضح أنّ ’’عجوزات صغيرة‘‘ عرضية مرتبطة بالاستثمار في القطاع الخاص لتحفيز النمو ستكون مقبولة بالنسبة له.
موقفه من قانون علمانية الدولة في كيبيك
وفي مجال آخر قال كارني لراديو كندا إنه، على غرار ترودو، يؤيّد الطعن في قانون علمانية الدولة في كيبيك المقدَّم أمام محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية في كندا.
’’الحزب الليبرالي هو حزب شرعة الحقوق (والحريات)، والحقُّ حقٌّ‘‘، قال كارني.
’’وفي الوقت نفسه‘‘، أضاف كارني، ’’أعلم أنّ في كيبيك قضايا جماعية وحقوقاً جماعية. هناك أهمية العلمانية، لذا يجب إيجاد توازن بين الاثنين‘‘، أضاف كارني.
’’لست مرتاحاً للقانون 21، لكن، في النهاية، هذه مسألة متروكة للمحكمة‘‘، قال كارني عن قانون علمانية الدولة في كيبيك المعروف على نطاق واسع بـ’’القانون 21‘‘ نسبةً إلى الرقم الذي حمله مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً.
وعندما سُئل رأيه عمّا إذا كان، على سبيل المثال، يجب أن يُعطى الحقّ للمرأة المسلمة بالتعليم في مدرسة وهي ترتدي حجاب رأس، الأمر الذي يحظره قانون العلمانية الكيبيكي، تجنّب كارني الخوض في هذا الموضوع، مجيباً ببساطة: ’’في هذه المرحلة، أنا أركز على الاقتصاد. الأمر متروك للقضاة لإصدار الأحكام‘‘.
ويحظر قانون علمانية الدولة، الذي أقرّته الجمعية الوطنية الكيبيكية في حزيران (يونيو) 2019، على القضاة والمدّعين العامين وأفراد الشرطة وحرّاس السجون والمعلّمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة ارتداءَ الرموز الدينية الظاهرة على اختلافها خلال دوام العمل.
وينتخب الحزب الليبرالي الكندي زعيماً جديداً له خلفاً لترودو في 9 آذار (مارس) المقبل.
نقلاً عن موقع راديو كندا
