كان من المتوقع أن يواصل معدل تضخم الأسعار في كندا ارتفاعه، ولكن ليس بهذا المقدار. فقد بلغ معدل التضخم السنوي 7,7% في أيار (مايو) الفائت، أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 1983، وفق ما أفادت به اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وهذا الارتفاع حاد أيضاً مقارنة بمعدل التضخم السنوي المسجَّل في نيسان (أبريل) الماضي والبالغ 6,8%، أي أنّ مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0,9 نقطة مئوية في شهر واحد.
وتقول وكالة الإحصاء الكندية إنّ أسعار البنزين، التي ارتفعت بنسبة 12% مقارنة بشهر نيسان (أبريل)، هي التي تفسّر هذا التسارع في ارتفاع التضخم في أيار (مايو).
ومقارنةً بشهر أيار (مايو) 2021، دفع المستهلكون 48,0% أكثر للبنزين في أيار (مايو) 2022 بسبب الارتفاع في أسعار النفط الخام الذي أدّى أيضاً إلى ارتفاع أسعار المازوت وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 95%، حسب وكالة الإحصاء.
وإذا ما استُثنيت أسعار البنزين، يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6,3% على أساس سنوي في أيار (مايو) بعد ارتفاعه بنسبة 5,8% في نيسان (أبريل)، حسب وكالة الإحصاء.
كما ساهم ارتفاع أسعار الخدمات، مثل الفنادق والمطاعم، في ارتفاع معدل التضخم.
وظلت أسعار المواد الغذائية والسكن مرتفعة في أيار (مايو).
’’في أيار (مايو) ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 7,4% على أساس سنوي، وهي زيادة سنوية مطابقة لتلك المسجلة في نيسان (أبريل)‘‘، كتبت وكالة الإحصاء في تقريرها.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9,7%، وهو ما يتوافق أيضاً مع الزيادة السنوية المسجلة في نيسان (أبريل).
وارتفعت أسعار جميع المنتجات الغذائية تقريباً، ما زاد الضغط على الكنديين.
وتُعزى هذه الزيادة، جزئياً، إلى ’’الاضطرابات في سلسلة التوريد، وأيضاً إلى ارتفاع أسعار النقل‘‘.
من ناحية أخرى، ارتفع معدل الأجور خلال فترة الـ12 شهراً نفسها، المنتهية في أيار (مايو) الفائت، بنسبة 3,9%، ما يعني أنّ ’’ارتفاع الأسعار تجاوز ارتفاع الأجور‘‘.
وارتفع معدل التضخم السنوي الشهر الماضي في كلّ واحدةٍ من مقاطعات كندا العشر، لكنّ جزيرة الأمير إدوارد تصدرت القائمة بمعدل 11,1%.
وفي نيسان (أبريل) كان معدل التضخم السنوي 8,9% في هذه الجزيرة الواقعة في شرق كندا، وهي صغرى المقاطعات من حيث عدد السكان والمساحة.
وعلى النقيض الآخر سجّلت ساسكاتشِوان في غرب البلاد أدنى معدل تضخم سنوي بين المقاطعات في أيار (مايو)، إذ بلغ 7,0%، مرتفعاً من 5,9% في الشهر السابق.
