قالت الحكومة الكندية، يوم الأربعاء، إن كندا لم توافق على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير، وإن التجميد سيستمر حتى تتمكن الحكومة من ضمان استخدام الأسلحة بما يتوافق مع القانون الكندي.
من جانبه، قال مكتب وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن تصاريح التصدير التي صدرت الموافقة عليها قبل الثامن من يناير لا تزال سارية.
ويعتمد البقاء السياسي لحكومة الأقلية الليبرالية في كندا على دعم الحزب الديمقراطي الجديد الذي يدعو إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل بشأن الحرب في غزة.
كما جاء في البيان أن “كندا لديها أحد أكثر أنظمة تصاريح التصدير صرامة في العالم، ولا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير البضائع الفتاكة إلى إسرائيل”.
وأضاف: “منذ الثامن من يناير، لم توافق الحكومة على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسيستمر هذا حتى نتمكن من ضمان الامتثال الكامل لنظام التصدير لدينا”.
ويحظر القانون الكندي تصدير الأسلحة إذا كان من الممكن استخدامها في “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي” أو “أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال”. ويجب على كندا أيضا أن تدرس ما إذا كانت الأسلحة “ستساهم في تحقيق السلام والأمن أو تقوضهما” أم لا.
ووافق البرلمان الكندي يوم الاثنين على قرار غير ملزم بشأن الحرب في غزة يدعو الحكومة إلى “وقف المزيد من التصاريح ونقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل”.
وتسبب هذه القضية انقسامات داخل الحزب الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء جاستن ترودو، وصوت ثلاثة من نوابه ضد الاقتراح وقال أحدهم إنه يفكر في مستقبله داخل الحزب.
كما قال ستيف ماكينون، رئيس الحكومة: “إنها قضية نفسية في جميع أنحاء البلاد، وهذا ينعكس في مناقشاتنا”.
وقالت كندا، الأسبوع الماضي إنها أوقفت صادراتها العسكرية غير الفتاكة منذ يناير بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع المدافعون عن حقوق الإنسان والفلسطينيين دعوى قضائية لمنع كندا من السماح بتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
كندا تؤكد استمرار تجميد تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل
