رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، ليصل إلى 4.5 في المائة، وهذا أعلى مستوى له منذ عام 2007.
وفي الحقيقة، تعد هذه ثامن زيادة لسعر الفائدة على التوالي منذ أن بدأ البنك المركزي في رفع سعر الفائدة.
وفي هذا السياق، قال بنك كندا يوم الأربعاء المنقضي أنه يتوقع أن تكون هذه آخر عملية رفع لسعر الفائدة في الدورة، حيث تهدف زيادة أسعار الفائدة إلى الحد من التضخم المرتفع، والذي بلغ ذروته خلال الصيف.
وفيما يلي نظرة على ما يعنيه رفع سعر الفائدة، وكيف يفسره المحللون وما قد يعنيه بالنسبة للمستهلكين:
معدل الفائدة الرئيسي
معدل الفائدة الرئيسي هو مقدار الفائدة التي يريد بنك كندا أن تفرضها البنوك التجارية عند إقراض الأموال.
كما أن معرفة مقدار تكلفة إقراض الأموال، أو إيداعها لدى البنك المركزي، يساعد في تحديد أسعار الفائدة المفروضة على أشياء مثل القروض والرهون العقارية.
هذا ويؤدي خفض المعدل عموما إلى جعل اقتراض الأموال ميسور التكلفة، بينما تجعل زيادته مثل هذه الأنشطة أكثر تكلفة.
لماذا يستخدم البنك سعر الفائدة لاستهداف التضخم؟
التضخم هو مقياس لمدى ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والخدمات. وبلغ معدل التضخم السنوي في كندا ذروته بنسبة 8.1 في المائة في يونيو، ناهيك بأنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.
لكنه تراجع منذ ذلك الحين، حيث وصل إلى 6.8 في المائة في نوفمبر و6.3 في المائة في ديسمبر.
وشهد المتسوقون زيادات أعلى في أسعار منتجات البقالة بأسرع وتيرة منذ عقود وكانت أعلى بنسبة 11 في المائة في ديسمبر مما كانت عليه قبل عام.
ويريد الاقتصاديون والبنك المركزي رؤية المزيد من التراجع في التضخم، وهذا هو سبب ارتفاع أسعار الفائدة بهذه السرعة على أمل تهدئة أنماط الإنفاق الاستهلاكي.
وقال البنك في أحدث إعلان له: “التضخم لا يزال مرتفعا للغاية والتوقعات قصيرة الأجل لا تزال تشير إلى أنه سيظل مرتفعا”.
ماذا يعني هذا بالنسبة للرهن العقاري؟
تميل معدلات الرهن العقاري إلى الزيادة أو النقصان بالتوازي مع أسعار الفائدة، فعندما يشتري الكنديون منازل، هناك نوعان من الرهون العقارية ثابتة أو متغيرة، وتسمح الرهون العقارية ذات السعر الثابت للمقترضين بتثبيت سعر الفائدة الذي سيدفعونه لفترة زمنية محددة، بينما يمكن أن تتقلب الرهون العقارية ذات المعدل المتغير.
من جهتها، قالت ليا زلاتكين، خبيرة العقارات في LowestRates.ca، إنه بعد رفع سعر الفائدة في بنك كندا يوم الأربعاء، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 6.7 في المائة وستُحدد المعدلات المتغيرة عند حوالي 5.75 في المائة وما فوق.
وأضافت في بيان صحفي: “هذا سيضع ضغوطا أكبر على سوق الإسكان المتعثر بالفعل”.
هل ستتوقف أسعار الفائدة عن الارتفاع؟
قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: “رفعنا أسعار الفائدة بسرعة، والآن حان الوقت للتوقف وتقييم ما إذا كانت السياسة النقدية تكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة أم لا”.
وتصريحاته تجعل المحللين يعتقدون أن الزيادات قد انتهت، لكن ماكليم ترك الباب مفتوحا أمام الزيادات المستقبلية، إذا لم ينخفض التضخم بالقدر الذي يهدف البنك إليه.
من جانبها، أوضحت شيري كوبر، كبيرة الاقتصاديين في Dominion Lending Centers، أن ملاحظات ماكليم تشير إلى أنه من غير المحتمل رفع سعر الفائدة في 8 مارس أو 12 أبريل، ما يمنح مشتري المنازل المحتملين الأمل بعد شهور من تأجيل الشراء.
وأضافت: “قد يقود هذا الكثيرين إلى الاعتقاد بأن المعدلات قد بلغت ذروتها، لذا قد يعود المشترون إلى سوق الإسكان”.
#waterlootimes
