أعلنت حكومة مقاطعة مانيتوبا تقديم 100 ألف دولار لشرطة العاصمة وينيبيغ من أجل تدريب خمسة ضباط كمتخصصين في العملات المشفرة.
ويفيد جهاز شرطة وينيبيغ أنّ عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة تسجل تزايداً هائلاً.
وقال وزير العدل في مانيتوبا، كلفين غورتزن، إنّ المبلغ المذكور يأتي من صندوق مصادرة الأصول الناجمة عن أعمال الجريمة.
وسيُستخدَم المبلغ أيضاً لشراء برمجيات متخصصة في تتبع أنشطة الفضاء الإلكتروني المالية غير القانونية وتحديد أماكن تواجد الجناة، كبرمجيات ’’سايفر تريس‘‘ (CipherTrace) و’’بلوكتشينز فورنسيكس‘‘ (Blockchain Forensics).
يهدف هذا التمويل الإضافي إلى تسليط الضوء على أولئك الذين يكمنون في العالم الافتراضي من أجل الاعتداء على ضحاياهم.
نقلا عن كلفين غورتزن، وزير العدل في مانيتوبا
يُشار إلى أنه في الأسبوع الماضي لوحده، تلقت قوات الشرطة في وينيبيغ وبراندون أكثر من اثني عشر بلاغاً عن أعمال احتيال تجاوزت قيمتها 100 ألف دولار واستهدفت أشخاصاً مسنين.
وبراندون هي ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في مانيتوبا بعد العاصمة وينيبيغ.
وحسب السرجنت تريفور تومسون من وحدة الجرائم المالية في جهاز شرطة وينيبيغ، يُفضّل المجرمون بشكل متزايد التعامل بالعملات المشفرة على استخدام المال النقدي أو أشكال تقليدية أُخرى من تحويل الأموال.
بعد أن أصبحت العملات المشفرة أكثر شيوعاً ومتوفرة على نطاق واسع، انتقل أهل الجرائم إلى هذا الفضاء وباتوا يستخدمون بشكل أساسي العملات المشفرة كوسيلة لتلقي الأموال من ضحاياهم
نقلا عن تريفور تومسون، مسؤول في وحدة الجرائم المالية في جهاز شرطة وينيبيغ
ويرى تومسون أنّ على أجهزة الشرطة التكيف مع هذه التغييرات.
’’مطلوب أدوات ودورات تدريبية لتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للقيام بتحقيقات متعمقة تتعلق بالعملات المشفرة‘‘، يضيف تومسون.
ويشير تومسون إلى أنّ دورات التدريب المتخصصة قد تجعل من الممكن استرداد بعض الأموال المسروقة.
وفي المجال نفسه، أظهرت بيانات صدرت اليوم عن وكالة الإحصاء الكندية ارتفاعاً حاداً في جرائم الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19.
