عندما انتُخِب رئيس الوزراء جاستن ترودو في عام 2015، قدم الكثير من الوعود وأكد أنه سيقوم بتغييرات كبيرة في البلاد.
على مدى السنوات التسع الماضية، ركزت حكومته على مكافحة تغير المناخ، وتعزيز المصالحة بين السكان الأصليين ورفع بعض الكنديين من الفقر.
ولكن المنتقدين يزعمون أن حكومة ترودو أضرت بسمعة كندا الدولية والإجماع حول الهجرة.
وبينما أعلن ترودو استقالته، قدم الخبراء تفاصيل الإرث الذي تركه، والتغيير الذي حدث لكندا في سنوات تواجده بالسلطة.
الاقتصاد
بعد فترة وجيزة من فوز ترودو وحزبه الليبرالي في انتخابات عام 2015، أقروا تخفيضًا ضريبيًا “للطبقة المتوسطة” ثم طرحوا إعانة الطفل الكندية، والتي ساهمت كثيرا في تسهيل رعاية الأطفال بالنسبة للعائلات الكندية.
لكن حكومة ترودو لم توازن ميزانيتها أيضًا، وبحسب آخر تحديث اقتصادي، قدم في ديسمب من العام الماضي، تضخم العجز الفيدرالي إلى 61.9 مليار دولار.
وقال ساهر خان، نائب رئيس معهد الدراسات المالية والديمقراطية في جامعة أوتاوا، إن التخفيف من حدة الفقر بشكل كبير كان للأطفال وكبار السن والكنديين الأصليين، لكنه أضاف أن ذلك جاء على حساب السياسة الاقتصادية التي دفعت نحو القدرة التنافسية.
وقال خان: “أعتقد أن حكومة ترودو، التي ربما دفعها الحزب الديمقراطي الجديد، اختارت التركيز على إعادة توزيع الثروة والسياسة الاجتماعية، ومن المحتمل أن يكون هذا إرثه”.
وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن التراجع عن برامج ترودو الاجتماعية من قبل الحكومات المستقبلية، قال خان “الكثير من برامج الاستحقاق هذه تصبح مشفرة قليلاً”.
وقال خان “بقدر ما قد يعترض الناس على القول، فإن متوسط مستوى الإنفاق لهذه الحكومة … لا يزال مرتبطًا بالبرامج إذا كنت مستفيدًا منها، من على الحكومات التراجع عن ذلك لاحقًا”.
المصالحة مع السكان الأصليين
عندما أعلن ترودو عن خطته للتنحي يوم الاثنين، قال إن حكومته قاتلت على مر السنين “للتقدم في المصالحة” مع مجتمعات السكان الأصليين في كندا.
وقال بيري بيليغارد، الرئيس الوطني السابق لجمعية الأمم الأولى، إن رئيس الوزراء “تبنى المصالحة حقًا” بينما أضاف أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به في الملف.
واستشهد بيليغارد باستثمارات الحكومة الفيدرالية “غير المسبوقة” لمعالجة أولويات السكان الأصليين، بما في ذلك التعليم والإسكان وسلامة مياه الشرب.
وفقًا لميزانية الحكومة الفيدرالية لعام 2024، تضاعفت الاستثمارات السنوية في مجتمعات السكان الأصليين ثلاث مرات، حيث ارتفع الرقم من 11.4 مليار دولار في 2015-2016 إلى 32.9 مليار دولار في 2022-2023.
لكن ترودو وحكومته تعرضوا أيضًا لانتقادات لعدم إنهاء جميع الاستشارات طويلة الأجل بشأن مياه الشرب، وهو الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء قبل توليه منصبه، وإنفاق ملايين الدولارات لمحاربة دعاة الأمم الأولى في المحكمة.
وأشاد بيليغارد بترودو وحكومته لرفع العديد من الاستشارات وقال إن العمل “مستمر”.
كما سلط بيليغارد الضوء على كيفية تمرير حكومة ترودو لمشاريع قوانين تؤكد على ولاية الشعوب الأصلية على خدمات الأطفال والأسرة وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
مكافحة تغير المناخ
سلط رئيس الوزراء الضوء على عمل حكومته لمكافحة تغير المناخ خلال خطاب استقالته يوم الاثنين.
وقالت كاثرين أبريو، مديرة مركز السياسة المناخية الدولية، إنه “لا شك حقًا في حقيقة أن جاستن ترودو هو رئيس الوزراء الذي ركز أكثر على دعم العمل المناخي أكثر من أي رئيس وزراء كندي”.
وقالت أبريو “إن مستوى الاهتمام الذي أعطته هذه الحكومة وترودو نفسه لقضية المناخ مهم”.
وترك ترودو وراءه ما يقرب من عقد من العمل المناخي، لكن بعض الأولويات الرئيسية معلقة في الميزان، حيث حذرت هيئة مراقبة البيئة من أن كندا لديها 6 سنوات فقط لتحقيق “أكبر حصة من تخفيضات الانبعاثات”
وأثناء وجوده في السلطة، أقر ترودو قوانين تلزم الحكومة الفيدرالية بوضع أهداف للانبعاثات كل خمس سنوات وعزز اللوائح لتقييم الآثار البيئية لمشاريع الموارد الكبرى.
لكن حكومة ترودو تعرضت لانتقادات أيضًا لعدم تحقيق هدفها لعام 2030 لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 40 في المائة على الأقل عن مستويات عام 2005.
وزعم أحد التقارير أن الانخفاضات الكبيرة الوحيدة في الانبعاثات في كندا جاءت خلال الأزمة المالية في عام 2008 وجائحة كوفيد-19.
وقالت أبريو إن بعض سياسات ترودو تأخرت، “وهذا يعني أن تخفيضات الانبعاثات الناتجة عن تلك السياسات تأخرت أيضًا”.
وأضافت أيضًا إن هناك “تناقضًا كبيرًا” بين دعم الحكومة الفيدرالية للعمل المناخي وشراء خط أنابيب النفط ترانس ماونتن، والذي قالت إنه مثال على “الحفاظ على الوضع الراهن عندما يتعلق الأمر بالنفط والغاز”.
وأصبح أحد إنجازات ترودو المميزة – ضريبة الكربون – قضية خلافية أيضًا، حيث تعهد المحافظون بإلغاء التشريع إذا شكلوا الحكومة المقبلة.
وقالت أبريو إن ترودو وحكومته “اختاروا جعل ضريبة الكربون سياسة المناخ الرائدة، وأعتقد أننا رأينا أن هذا ربما لم يكن الخيار الصحيح”.
صورة كندا الدولية
عندما فاز ترودو وحزبه الليبرالي في الانتخابات الفيدرالية عام 2015، أصدر رئيس الوزراء رسالة واضحة للعالم مفادها: “نيابة عن 35 مليون كندي، لقد عدنا”.
ولكن توماس جونو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أوتاوا، نفى هذه الرسالة بينما يستعد ترودو للتنحي.
وقال جونو: “بشكل عام، ليس لدي شك في ذهني أن كندا لم تعد، أيا كان ما يعنيه ذلك”.
وقال جونو إن خطاب ترودو “لم يتبعه أبدًا” أي عمل أو استثمار، بما في ذلك التمويل للخدمات العسكرية والدبلوماسية الكندية.
وتعرضت كندا لانتقادات متزايدة من جانب حلفاء الناتو بسبب عدم وفائها بالتزامها بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
وقال ترودو في الصيف الماضي إن كندا ستحقق هذا الهدف بحلول عام 2032.
وأكد جونو “إن الجيش الكندي لم يكن ببساطة أولوية لهذه الحكومة، وبشكل عام، تم إهمال الجيش الكندي على نطاق واسع في السنوات العشر الماضية، كما كان الحال في ظل الحكومات السابقة، وهذا لم يتغير بشكل أساسي”.
وقد أشاد جونو بحكومة ترودو لدعمها المستمر لأوكرانيا، وهو الإنجاز الذي أبرزه رئيس الوزراء في خطاب استقالته.
ولكن بشكل عام، قال جونو “إن جاستن ترودو يترك كندا غير مستعدة للتعامل مع عالم متزايد الخطورة وغير مستقر ولا يمكن التنبؤ به، إن سياستنا الخارجية تفتقر إلى الاستراتيجية، وتفتقر إلى الرؤية وتفتقر إلى الموارد”.
الهجرة
كانت إحدى أهم خطوات ترودو في وقت مبكر من ولايته هي الترحيب بـ 25000 لاجئ سوري، مع خطة إضافية لمساعدة اللاجئين في العثور على ترتيبات دائمة ووظائف وتدريب لغوي إما بالفرنسية أو الإنجليزية.
وفي عهد ترودو، ارتفعت مستويات الهجرة إلى كندا أيضًا على أساس سنوي، حتى أعلنت الحكومة الفيدرالية في أكتوبر الماضي أنها ستخفض العدد المتوقع للمقيمين الدائمين الجدد، جزئيًا لتخفيف الضغط على سوق الإسكان.
في ذلك الوقت، أقر رئيس الوزراء بأنه “كفريق فيدرالي، كان بإمكاننا التصرف بشكل أسرع والسيطرة على الهجرة بشكل أسرع”.
وقالت ميريل باكيه، مديرة معهد أبحاث الهجرة والمجتمع في جامعة كونكورديا في مونتريال، إن ترودو حاول في البداية “إعادة اختراع الارتباط” بين كون كندا دولة مفتوحة للهجرة والهوية الكندية.
لكن باكيه قالت إن موجة الهجرة ربما غيرت كندا بطرق غير مقصودة لأنها “شككت في الكثير مما اعتبرناه أمرًا مسلمًا به باعتباره الإجماع الكندي حول الهجرة”.
وأظهر استطلاع منفصل أجراه معهد أنجوس ريد في سبتمبر أن مخاوف الكنديين بشأن الهجرة ارتفعت أربعة أضعاف في العامين الماضيين.
وقالت باكيت: “لذا يشعر الكثير من الناس بالقلق الآن في نهاية ولاية ترودو عندما يتعلق الأمر بعدد المهاجرين المقبولين، وعندما يتعلق الأمر بما يرون أنه تأثير الهجرة في البلاد”.
تقنين الماريجوانا
شرع ترودو وحكومته الليبرالية رسميًا استخدام الماريجوانا في عام 2018.
وفي ذلك الوقت، زعمت الحكومة الفيدرالية أن التقنين من شأنه أن يسلب الأموال من المجرمين المنظمين ويحمي الأطفال المعرضين للخطر.
وقال بول مكارثي، رئيس مجلس القنب الكندي، لمضيفة مجلس النواب كاثرين كولين إن “التجربة الاجتماعية” لتقنين القنب سارت على ما يرام، لكن “الجانب الاقتصادي منها قصة مختلفة”.
وأكد مكارثي، الذي يمثل منتجي القنب المرخص لهم، إن القطاع لا يزال غير مربح و”العبء الضريبي التنظيمي مرتفع للغاية”.
وفي الصيف الماضي، أغلقت شركة طوكيو سموك الكندية لتجارة الماريجوانا بعض متاجرها وتقدمت بطلب لحماية الدائنين، وهي الخطوة التي أرجعها بعض الخبراء إلى صناعة غير متوقعة تكافح تكاليف التشغيل المرتفعة وأسعار التجزئة المنخفضة للغاية.
كما زعم مكارثي أن الحكومة الفيدرالية فشلت في إزاحة سوق الماريجوانا غير القانوني واستشهد بتقرير صادر عن ديلويت عام 2023 وجد أن حصة التجار غير المشروعين في السوق تتراوح من 25 إلى 52 في المائة.
iهلا كندا
