ستنظر محكمة كندا العليا في طعن المجموعات والأفراد في دستورية قانون العلمانية في كيبيك “قانون 21”، والذي يحظر ارتداء الرموز الدينية في أماكن العمل.
وأعطت المحكمة العليا قبل ظهر اليوم موافقتها على النظر في الطعن في القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في كيبيك خلال فبراير 2024 في عدة قضايا جمعت العديد من المجموعات والأفراد الذين يطعنون في دستورية قانون علمانية الدولة في كيبيك المعروف على نطاق واسع بـ’’القانون 21‘‘ نسبةً إلى الرقم الذي حمله مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً.
ويحظر قانون علمانية الدولة، الذي أقرّته الجمعية الوطنية الكيبيكية في يونيو 2019، على القضاة والمدّعين العامين وأفراد الشرطة وحرّاس السجون والمعلّمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة ارتداءَ الرموز الدينية الظاهرة على اختلافها خلال دوام العمل.
وجرياً على عادتها، لم تقدّم محكمة كندا العليا أيّ أسباب لشرح لقرارها. كما أنها لم تعلن بعد عن مواعيد جلسات الاستماع.
وبعد القرار الصادر اليوم عن محكمة كندا العليا، قالت حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك إنها تنوي النضال ’’حتى النهاية‘‘ للدفاع عن قانون علمانية الدولة.
ولحماية قانون العلمانية من الطعون القضائية، كانت حكومة لوغو قد ضمّنته ’’بند الاستثناء‘‘ (clause dérogatoire – notwithstanding clause) الذي تفضّل تسميته ’’بند السيادة البرلمانية‘‘.
وعلى الرغم من هذه الاحتياطات، تمّ الطعن في القانون أمام القضاء، أولاً أمام محكمة كيبيك العليا ثمّ أمام محكمة الاستئناف في كيبيك.
ولم تنجح الطعون في إبطال القانون، باستثناء ما يتعلق منه بارتداء النواب رموزاً دينية، إذ قالت محكمة الاستئناف إنها تتفق مع الحكم الابتدائي الذي يجيز لأعضاء الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك ارتداء الرموز الدينية بشكل بارز.
وبعد أن أعطت محكمة كيبيك العليا الحقّ لـ’’مجلس مونتريال الإنكليزية المدرسي‘‘ (CSEM / EMSB) الذي جادل بأنّ قانون علمانية الدولة ينتهك حقوقه اللغوية، ألغت محكمة الاستئناف هذا القرار فيما بعد.
كما صادق قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة في حكمهم الصادر في 29 شباط (فبراير) 2024 على استخدام الحكومة ’’بند الاستثناء‘‘.
وهذه الآلية بحاجة للتجديد كلّ خمس سنوات، وتمّ تجديدها عام 2024.