خفّض معهد ’’كونفرنس بورد الكندي‘‘ (The Conference Board of Canada) للأبحاث الاقتصادية توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل مع قيام المصارف المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة في محاولة منها لكبح التضخم الجامح.
وفي توقعاته الجديدة لمدة عامين، يقول معهد الأبحاث الواقع مقره في العاصمة الفدرالية أوتاوا إنّه لا يتوقع انكماشاً اقتصادياً في كندا، لكنه يشير إلى أنّ المخاطر تتزايد.
ويتوقع المعهد الآن أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكندي 3,5% العام الحالي و2,6% العام المقبل. وهذه مراجعة هبوطية لتوقعاته السابقة للنمو، والتي كانت بنسبة 4,0% للعام الحالي و3,3% للعام المقبل.
ويقول المعهد إنّ ارتفاع أسعار السلع الأساسية هو بمثابة خشبة خلاص لمنتجيها في كندا، لكن سيتعيّن على القطاعات الأُخرى مواجهة أسعار فائدة مرتفعة وتباطؤاً في نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا ووجهة ثلاثة أرباع صادراتها.
ومن المتوقع أن يصدر بنك كندا (المصرف المركزي) غداً إعلانه التالي عن معدل الفائدة الأساسي فيما يسعى جاهداً لإعادة معدّل التضخم إلى هدفه المنشود البالغ 2%.
وواصل معدل التضخم السنوي في كندا ارتفاعه إلى أن بلغ 7,7% في أيار (مايو) الفائت.
ويتوقّع العديد من الاقتصاديين أن يعلن بنك كندا غداً عن رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس، أي 0,75 نقطة مئوية، ما يشكل، في حال حدوثه، أكبر زيادة له منذ عام 1998.
وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة الأساسي في الأول من حزيران (يونيو) بمقدار 50 نقطة أساس، من 1% إلى 1,5%.
وكانت تلك ثالث مرة في عام 2022 يرفع فيها بنك كندا هذا المؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.
